مابين البطاقتين البايومترية والالكترونية.. صوت المواطن مصيره مجهول

السومرية نيوز/ بغداد

عادت الى الأضواء من جديد قضية تعديل قانون الانتخابات ، والصراع مابين البطاقة البايومترية والبطاقة الالكترونية، ومدى تأثيرها على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، ففي الوقت الذي اشار فيه برلماني الى اهمية تعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة الذكية والنظام البايومتري فقط، اكد اخر على ان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة يرتبط بشكل مصيري في تعديل القانون، من جانبه فقد راى باحث سياسي ن هنالك اساليب اخرى غير استغلال البطاقات الانتخابية لتزوير الانتخابات من خلال استخدام المال السياسي وغيرها من الأساليب لكسب الاصوات.

عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي، أشار الى أهمية تجاوز الإخفاقات السابقة والاستفادة منها بغية تحقيق انتخابات شفافة ونزيهة و ملبية لتطلعات الجماهير

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "تعديل قانون الانتخابات بحصرها بالبطاقة الذكية والنظام البايومتري، هو امر جدا مهم وحيوي على اعتبار ان البطاقة الالكترونية محدودة الامد من السهل بيعها او تداولها بشكل او باخر"، مبينا ان "هنالك حتى اللحظة تحقيقات في المفوضية بشان ضياع او اختفاء عشرات الالاف من البطاقات الاعتيادية بالتالي فان هنالك ضرورة لتعديل قانون الانتخابات وحصرها بالتصويت البايومتري".

واكد ان "الانتخابات المقبلة، نحتاج فيها الى الاستفادة من التجارب السابقة وتجاوز الاخفاقات من خلال معالجة مواطن الخلل السابقة بغية ضمان تحقيق انتخابات شفافة ونزيهة و ملبية الى تطلعات الجماهير

عضو مجلس النواب قصي الشبكي، أشار الى اهمية تعديل قانون الانتخابات وتصويب العملية الانتخابية على اعتبار انه موضوع مصيري.

وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، ان "اي طرف لا يريد تمرير النظام البايومتري بشكل مطلق فهو يبحث عن التزوير بشكل او باخر"، مبينا اننا "جميعا مررنا بتجربة الانتخابات السابقة وما شابها من تزوير وسرقة للأصوات بالتالي فان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة يستوجب تعديل قانون الانتخابات وان يكون التصويت بالنظام البايومتري حصرا".

واضاف الشبكي، ان "هنالك ايضا قضية الدوائر المتعددة والتي ستخلق صراعات مناطقية وربما حتى عشائرية خصوصا في المناطق التي فيها خصوصية بسبب التنوع السكاني ومن بينها محافظتي نينوى وكركوك"، لافتا الى ان "هنالك تواقيع تم جمعها سابقا بغية تقديم طلب لتعديل قانون الانتخابات واعتماد النظام البايومتري لتقليل المخاوف من التزوير".
واكد انه "بحال لم يتم تقديم الطلب السابق لتعديل القانون لأي سبب كان وهو ما سنعمل على التحري عنه، فإننا سنتبنى جمع تواقيع جديدة بغية تقديم طلب لإدراج تعديل القانون في أقرب جلسة ممكنة لأنه موضوع مصيري وتصويب العملية الانتخابية لن يتحقق الا من خلال تعديل القانون".

الباحث بالشأن السياسي محمد عماد، راى ان هنالك اساليب اخرى غير استغلال البطاقات الانتخابية لتزوير الانتخابات من خلال استخدام المال السياسي وغيرها من الأساليب لكسب الاصوات.

وقال عماد في حديث للسومرية نيوز، ان "اعتماد البطاقة البيومترية في الانتخابات المقبلة، لن ينهي حالات التزوير والتلاعب بالنتائج واصوات الناخبين لكن ربما يحدث نوعا ما من تلك المحاولات"، مبينا انه "حتى في حال اعتماد بطاقة البيومتري لكل الناخبين فان الانتخابات لن تكون خالية من شبهات التلاعب والتزوير".

واضاف ان "التلاعب والتزوير قد يأتي من بوابة اخرى من خلال استخدام المال السياسي لشراء الاصوات الناخبين او غيرها من الوسائل الاخرى غير النزيهة في المنافسة الانتخابية"، مستبعدا ان "تكون الانتخابات المقبلة مختلفة بشكل كبير عن سابقاتها، ولن تكون نزيهة او عادلة بنسبة 100%".