الكاظمي يتحدث عن استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية: فتحنا تحقيقاً

كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية، فيما أشار إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إنه "هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين او من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة"، مشدداً على ضرورة أن "لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوما انها حكومة خدمات وافعال، وتعهدنا بان نكون محايدين مع الجميع".

وأشار إلى "بدء التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات اخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات، سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة او الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في احراج الحكومة امام الشعب".

وأكد الكاظمي، أنه لم يرشح في الانتخابات المقبلة "حتى ابعث رسالة للمواطنين بان هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع"، مبيناً أن "موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد اسباب الفشل والاخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الاحزاب واصحاب النفوذ على حساب العراق عموما".

وأضاف، "اعلنا يوم امس عن تطبيق الورقة البيضاء للاصلاح، وهي ورقة للاصلاح الاداري ومعالجة اسباب تراجع الاقتصاد العراقي، لذلك ليس من المعقول ان نتقدم بخطوة اصلاحية من جهة ونقوم بخطوة اخرى تعيق عملية الإصلاح"، لافتاً إلى أنه "هناك شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لاغراض انتخابية، بان يتم تعيينهم في الحشد العشائري هذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها واي وعود مقابل الانتخابات وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة".

ووجه رئيس الوزراء، جميع الوزارات "بدعم مفوضية الانتخابات بكل ما تحتاجه من دعم"، مبيناً أن " وزارة المالية لديها تحديات كبيرة وتشكو من عدم تسديد بعض الوزارات للايرادات المالية المستحقة، ونوجّه الوزارات المتلكئة بالاسراع في التسديد".

وعن زيارة واشنطن، أكد الكاظمي، نجاحها "بكل المعايير"، موضحاً أن "هدفها انطوى على تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيمها في الجانب الامني وبناء علاقات استراتيجية في مجالات الاقتصاد والصحة والثقافة والبيئة والطاقة، ونحتاج الى ان تقوم الوزارات المعنية بخطوات لتوفير الظروف الملائمة من اجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه الذي يصب في خدمة البلد وشعبه".