نواب ومختصون يستبعدون اقرار موازنة 2022 في موعدها المقرر: ستمر بمراحل عسيرة

تقرير: السومرية نيوز

مع اقتراب الموعد القانوني لارسال الحكومة الاتحادية للموازنة الى مجلس النواب، تعيش الموازنة تحديا كبيرا في ظل انشغال القوى السياسية بالاستعداد للانتخابات المقبلة، وصعوبة انعقاد جلسات البرلمان.

وبدأت الترجيحات تشير الى امكانية عدم تشريع موازنة للعام المقبل، في سيناريو مشابه لما حصل في عامي 2014، و2020، ففي الوقت الذي استبعد فيه برلماني امكانية تشريع الموازنة راى خبير اقتصادي ان الموازنة ستمر بمراحل عسيرة ولن تشرع في موعدها المقرر.

عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان السعداوي، استبعد ان يتم تشريع الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2022، مرجحا تكرار سيناريو ما حصل في عامي 2014 و2020.

وقال السعداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "الاجواء الحالية والتركيز على إجراء الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل او في شهر نيسان من العام المقبل، تجعلنا نستبعد ان يتم تشريع موازنة للعام 2022 من قبل البرلمان الحالي، مرجحا ان "يتم اناطة هذا الامر بالبرلمان المقبل، او ان يتكرر سيناريو عامي 2014 و2020 وان لا يكون هناك موازنة للعام المقبل".

واضاف السعداوي، انه "في حال عدم تشريع الموازنة فهذا معناه ان يستمر العمل وفق قانون الادارة المالية على مبدأ 1/12 من الصرف لكافة وزارات الدولة العراقية في العام المقبل".

الخبير الاقتصادي باسم انطوان جميل، رأى ان الموازنة ستمر بمراحل عسيرة ولن تشرع في موعدها المقرر.

وقال جميل في حديث صحفي، ان "تشريع الموازنة هي محنة والجميع يحسب حسابها خصوصا انه في عامي 2020 و 2014 لم تكن هنالك موازنة اتحادية للدولة العراقية، بالتالي فاليوم كيف سيكون مصير الموازنة الاتحادية للعام المقبل وعلى اي سعر برميل نفط سيتم حسابه على اعتبار ان حساب الايرادات ياتي من خلاله تحديد النفقات"، مبينا ان "سعر النفط بحال تخمينه كما في موازنة العام الحالي فهو رقم غير واقعي ومن المفترض ان يتجاوزه بشكل اكبر وان يتم ترك البقية كاحتياط".

وأضاف جميل، ان "السيناريو على الارض ان تمر الموازنة بمراحل عسيرة، خصوصا في حال تم حل مجلس النواب، وتأخر تشكيل الحكومة والبرلمان المقبلين"، لافتا الى ان "الموازنة بحسب اعتقادي فلن تشرع في موعدها المقرر، على اعتبار ان الموازنة الحالية رغم توفر جميع المتطلبات لها وايضا تأخرت عن موعدها، بالتالي فان موازنة العام المقبل ستكون بظروف أصعب وولادة عسيرة ومشاكل".

واكد ان "الوضع سيكون من خلال الذهاب الى الصرف من الموازنة مع بداية العام المقبل بنسبة 1/12 بموجب قانون الادارة المالية، بانتظار ما ستخرج به الانتخابات وبرامجها وظروفها المتشابكة".