مؤتمر التطبيع.. نقطة التقاء وحدت العراقيين ام باب جديد للخلاف

لاقى ما يعرف بمؤتمر اربيل للسلام والاسترداد ردود افعال غاضبة على شتى الاصعدة السياسية والشعبية والمجتمعية، حيث اصبح هذا المؤتمر واحدا من مناسبات قليلة وحدت القوى السياسية بمختلف الوانها على موقف واحد وهو الرفض لهذا المؤتمر والتأكيد على قدسية القضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي اكدت فيه الحكومة الاتحادية عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل، اكدت رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، كما جددت رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع اسرائيل، ودعت الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل.

الموقف البرلماني كان حاضرا على لسان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن كريم الكعبي، في اعلان الموقف الثابت من القضية الفلسطينية ورفض كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونفس الحال كانت المواقف السياسية لعدد من الزعماء السياسيين ومن بينهم السيد عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري الكاملي والنصر حيدر العبادي وقوى تحالف الفتح وباقي القوى والزعامات السياسية والعشائرية.

النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، اكد على اهمية القصاص العادل منن شارك في مؤتمر اربيل سئ الصيت، وتطبيق القانون العراقي عليهم.

وقال البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الجميع يعلم مدى خطورة تواجد الكيان الغاضب على ارض فلسطين وفي قلب الوطن العربي كغدة سرطانية خطيرة بحاجة الى استئصال عاجل لها"، مبينا ان "مسالة المشاركة في مؤتمرات مشبوهة تنادي بالتطبيع مع هذا الكيان الغاصب هو تصرف غير اخلاقي ولا يتبناه الا الشخصيات البعيدة كل البعد عن النفس الوطني ويجب محاسبتهم مهما كانت صفتهم وتبعيتهم ويتحملون المسؤولية الكاملة عن مواقفهم".

واضاف البلداوي، ان "ابناء العراق الشرفاء فهم الذين قدموا التضحيات للدفاع عن العراق وتحرير الارض من دنس زمر داعش الارهابية التي هي احدى صنائع الصهيونية الامريكية والاسرائيلية المجرمة"، مشددا على "اهمية القصاص العادل من هؤلاء وتطبيق القانون العراقي عليهم ولا بد من الاشارة لاستخدام اراضي اقليم كردستان لاقمة هكذا مؤتمرات ومشاركة شخصيات اجنبية وصهيونية في المؤتمر ما يعني ضرورة محاسبة القائمين على المؤتمر والتحقيق في اليات دخولهم واقامة هكذا مؤتمر في الاقليم وهم يعلمون انه مخالفة صريحة للقانون والدستور العراقي".

لجنة التربية النيابية، من جانبها فقد استنكرت هذا الفعل المشين الذي قامت به مجموعة ضالة دينياً ووطنياً واجتماعياً، بعقد مؤتمر تطبيع مع الكيان الصهيوني.

واشارت على لسان رئيسها قصي محسن الياسري، اننا في "الوقت الذي نرفض فيه انعقاد مثل هكذا مؤتمرات، من قبل افراد معدودين لا يمثلون الا انفسهم، ويعتاشون على مايقبضون مقابل هكذا افعال، نطالب وزارة التربية والمديرية العامة للمناهج بضرورة ترصين وزيادة مواد المنهج واعطاء خصوصية اثناء تدريس المواد التي تحتوي على افعال الصهاينة ضد العرب والمسلمين عبر التأريخ لكي يكون ابناءنا الطلبة على اطلاع تام بحقيقة هذا الكيان الصهيوني الغاصب، وحتى تكون القضية الفلسطينة هي قضية الاجيال القادمة، كما هي قضية الامة العربية والاسلامية في الوقت الحاضر".