تحذيرات من تكرار التجارب السابقة في تشكيل الحكومة

تقرير: السومرية نيوز

مع اعلان النتائج الاولية للانتخابات التشريعية، ورغم كثرة الضغوط والاعتراضات عليها من بعض الكتل السياسية الا ان هذا الامر لم يمنع تلك القوى جميعا من الاعلان عن تشكيل وفود تفاوضية وتحالفات اولية مع قوى متقاربة معها في المصالح للذهاب الى اعلان الكتلة الاكبر التي بدورها تتولى تشكيل الحكومة المقبلة، ففي الوقت الذي حذر فيه سياسي من خطورة تكرار التجارب والآليات السابقة في تشكيل الحكومة لان هذا معناه عودة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، فيما رات سياسية ان الحكومة المقبلة لن تستمر لأكثر من عامين في حال تكرار الأساليب السابقة.

تكرار التجارب السابقة سيعيد التظاهرات الجماهيرية

عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي رائد فهمي، أكد ان تكرار التجارب السابقة في اليات تشكيل الحكومة المقبلة، سيجعل الجماهير تستمر في الاحتجاج والرفض للوضع الراهن على اعتبار ان استمرار التوافق والمحاصصة معناه استمرار الفساد وعدم القدرة على محاربته، فيما اشار الى اهمية الاغلبية السياسية المبنية على أساس برنامج واقعي ملزم بمدد زمنية واضحة لجميع القوى المتبنية له.

وقال فهمي في حديث للسومرية نيوز، انه "في حال عادت القوى السياسية المتنفذة والتي تمثل قرابة 80% من المقاعد الفائزة في الانتخابات الى التفاوض وفق المنهج السابق لتشكيل الحكومات السابقة وكانت تلك المفاوضات على أساس تقسيم الوزارات والمؤسسات الحكومية ويرافقها شعارات انشائية بدل التفاوض على برنامج حكومي خدمي يلبي طموحات المواطنين، فحينها سنكون قد عدنا الى نفس تخبطات المرحلة السابقة والعوامل التي أدت الى الأزمات الماضية ستبقى على حالها دون تغيير".

وأضاف فهمي، ان "تكرار التجارب السابقة سيجعل الجماهير تستمر في الاحتجاج والرفض للوضع الراهن على اعتبار ان استمرار التوافق والمحاصصة معناه استمرار الفساد وعدم القدرة على محاربته واستمرار مسلسل انعدام الخدمات وتدهور البنى التحتية، خصوصا انه لا يمكننا تحقيق اي منجز للبلد في شتى القطاعات ما لم نبدأ اولا بمحاربة الفساد"، لافتا الى ان "العودة الى الاخفاقات والانسدادات السابقة سيكون له تداعيات مفتوحة ولا يمكن التكهن بنتائجها".

وتابع ان "المطلوب من القوى السياسية الذهاب الى اغلبية سياسية هدفها بناء دولة مؤسسات على أسس سليمة ومكافحة الفساد والقضاء على المحاصصة واللجان الاقتصادية وهذا الامر يجب صياغته وفق برنامج حكومي تتفق عليه القوى التي شكلت حكومة الاغلبية وفق مدد زمنية وخطوات ملزمة لها اما دون هذا فان جميع الاتفاقيات ستبقى فوقية وتستمر الفجوة بين الشعب والقوى السياسية"، مشددا على "اهمية اعادة جسور الثقة بين الشعب والقوى السياسية بغية الذهاب الى طريق صحيح في بناء البلد بدلا من المصالح الضيقة".

لن تبقى الحكومة لأكثر من عامين في حال تكرار الأساليب السابقة

من جانبها فقد رأت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، ان أي حكومة مقبلة لن تصمد لاكثر من عامين في حال تكرار نفس البرامج والآليات التي جرت عليها الحكومات السابقة.

وقالت النجار في حديث للسومرية نيوز، إن "برنامج الأحزاب في الانتخابات السابقة كانت تخلو من الملفات المرتبطة برفاهية المواطن والعيش الكريم وكما هو في باقي دول العالم وكان لتظاهرات عام 2019 تأثير كبير لأن الشعب كان يريد العيش الكريم وقدم التضحيات فيها".

وأضافت النجار، ان "الاحزاب السياسية كان الاجدر بها قبل خوض الانتخابات ان تعمل على اعادة الثقة بينهم وبين الجماهير"، لافتة الى انه "في حال لم تراجع الاحزاب برامجها وسلوكياتها وعملت على تشكيل حكومة مقبلة بنفس السياقات السابقة دون مراعاة لمطالب الشعب العراقي، فإن اي حكومة مقبلة لن تصمد لاكثر من عام او عامين على اعتبار ان الشعب اصبح اكثر وعيا ويريد نتائج على الارض وان تنتهي مرحلة عدم منح الحقوق وأن يتم الذهاب الى دولة المؤسسات خصوصا ان العراق ليس لديه ازمة سيولة مالية بل لدينا ازمة ادارة وما زلنا نطبق آليات متأخرة في حل المشاكل".