وقالت رئاسة الوزراء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الكاظمي "ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس الوزراء، وجرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة للبلاد، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارت والتوصيات بشأنها".
وأشاد الكاظمي في مستهل الجلسة "بمجلس القضاء الأعلى والسادة القضاة، في قضية الحكم الصادر بحق قتلة الشهيد أحمد عبد الصمد والشهيد صفاء غالي، مبيناً أنه تعهد أمام الشعب العراقي، ومنذ تشكيل الحكومة على ملاحقة قتلة الناشطين والصحفيين والمواطنين الأبرياء، والتأكيد على عدم إفلاتهم من العقاب".
وأكد، أنه "تمت ملاحقة المجاميع المتورطة بالقتل، ونجحنا في إلقاء القبض على قتلة الشهيد هشام الهاشمي وأحمد عبد الصمد، مشدداً على الاستمرار بكل قوة لملاحقة جميع القتلة وكل من تورط بالدم العراقي، مؤكداً دعم استقلالية القضاء العراقي، وأن الهدف ليس الانتقام بل تحقيق العدالة، وضمان أمن المواطنين".
وختم الكاظمي حديثه بالإشارة إلى "الوعود التي أطلقتها الحكومة والتزمت بتنفيذها، لاسيما ما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة وملاحقة القتلة والمجرمين والإصلاحات الاقتصادية وغيرها".
وفي سياق الجلسة، جرى استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة، وتأمين اللقاح لعموم لمواطنين.
وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (71 لسنة 2016)، بشأن ضوابط توزيع المساكن والأكشاك على الفقراء، لتصبح بحسب الآتي:
1- المساكن الاقتصادية:
أ- تتحمل الحكومة نسبة (100%) من كلفة الوحدة السكنية، ومنحها الى المستفيد (العوائل الفقيرة) مجاناً.
ب- شطب مبلغ (35662000000) دينار، فقط خمسة وثلاثون ملياراً وست مئة واثنان وستون مليون دينار، المترتب بذمة العوائل المستفيدة من توزيع المساكن على الفقراء، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
ثانياً/ استضاف مجلس الوزراء السيد محافظ البصرة لمناقشة سير تنفيذ مشروع ماء البصرة الأنبوبي، وتعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (187 لسنة2021)، والخاصة بقناة البدعة التابعة للمشروع.
ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (129 لسنة 2021) .
رابعاً/ تخصيص وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، إلى مديرية المرور التابعة إلى وزارة الداخلية، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون (23 لسنة2021)، قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، لدعم المشروع الوطني في تقديم الخدمات للمواطنين، والإسراع في إنجاز معاملاتهم المرورية في مجمعات تسجيل المركبات في بغداد والمحافظات.
خامساً/ قيام وزارة المالية بتخصيص (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، إلى وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، لغرض صيانة محطات الضخ وتنظيف وتطهير المآخذ الخاصة بالمحطات لمعالجة الانخفاض بمناسيب المياه بسبب الشحة، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية/2021.