جلسة مجلس النواب الاولى بين مطرقة التأجيل وسندان التمديد

تقرير: السومرية نيوز

سيناريو انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد في موعدها وحسم تسمية الرئاسات فيها او تركها مفتوحة هي خيارات مطروحة على الطاولة بسبب عدم اتضاح صورة الكتلة الاكبر او طبيعة التفاهمات بين القوى السياسية، على الرغم من ان الدستور العراقي لم يشر في أي مكان منه إلى "جلسة مفتوحة"، وهو ما ذهبت اليه ايضا المحكمة الاتحادية العليا بوضوح حين اشارت إلى عدم دستورية الجلسة المفتوحة للبرلمان، ففي الوقت الذي رجح فيه مراقب للشأن السياسي أن تعقد الجلسة في موعدها وتترك مفتوحة الى حين الاتفاق على أسماء المرشحين للرئاسات الثلاث، اكد اخر ان الجلسة الاولى المفتوحة هي سيناريو قابل للتطبيق رغم أنه يمثل مخالفة دستورية صريحة.

المحلل السياسي ضياء الشريفي، اكد ان الجلسة الاولى المفتوحة هي سيناريو قابل للتطبيق رغم أنه يمثل مخالفة دستورية صريحة.

وقال الشريفي في حديث للسومرية نيوز، إن "جلسة مجلس النواب الاولى في التاسع من الشهر الجاري، ستشهد بكل تأكيد حصول خرق قانوني، على اعتبار ان الدستور باختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه في تلك الجلسة، لكن المعطيات تشير الى عدم حصول توافق على اسم مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب او مرشحي منصبي النائبين الاول والثاني للرئيس بسبب عدم حصول توافق على اسماء مرشحي الرئاسات الاخرى"، مشددا على انه "يجب ان يكون هنالك توافق على الرئاسات الثلاث في حال أرادت القوى السياسية العبور الى بر الامان وحسم الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية".

واضاف الشريفي، ان "تكرار سيناريو الدورات السابقة وارد جدا من خلال عقد الجلسة برئاسة الرئيس الاكبر سنا ثم تركها مفتوحة الى اشعار اخر رغم انه يعتبر مخالفة دستورية"، لافتا الى ان "الخلافات وعدم وضوح الصورة حول الجهة التي لها الحق في تقديم اسم مرشح منصب رئيس البرلمان ومن هي الكتلة التي سوف تشكل الحكومة ومن هي التي ترشح رئيس الجمهورية جميعها أمور وفق المعطيات على الارض حاليا تعقد المشهد بانتظار نتائج الحوارات في الأيام الأخيرة قبل انعقاد الجلسة الاولى لاتضاح الصورة أكثر".

ولفت الى ان "المحكمة الاتحادية كان الاجدر بها المناورة اكثر في قضية المصادقة على النتائج وإن كانت قضية قانونية بحتة لكنها كان الافضل خدمة للعملية السياسية ان يتم التأجيل للمصادقة على اعتبار ان الدستور لم يحدد مدة زمنية او سقف للمصادقة لكن الخطوات التالية للمصادقة جميعها ترتبط بمدد دستورية واجبة، وحينها كان يمكن المناورة لضمان عدم الوقوع في المحظورات الدستورية".

الباحث بالشان السياسي حسن الحاج، رجح عقد جلسة البرلمان الاولى في موعدها وابقائها مفتوحة الى حين التوافق على أسماء المرشحين للرئاسات الثلاث.

وقال الحاج في حديث للسومرية نيوز، إن "جلسة مجلس النواب الاولى في التاسع من الشهر الجاري ستنعقد ولن يتم تأجيلها، لكن تكرار سيناريو الجلسة الاولى في عام 2018 وارد جدا"، مبينا ان "عدم تسمية الكتلة الأكبر قبل موعد الجلسة وشكلها بالاغلبية او التوافقية وعدم حصول توافق على اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه سيجعل المشهد مشوش وقابل لجميع الاحتمالات".

وأضاف الحاج، ان "السيناريو الأقرب للتحقق هو عقد الجلسة الاولى وابقائها مفتوحة الى حين التوافق على الأسماء"، لافتا الى ان "هناك طريقين لا ثالث لهما للخروج من عنق الزجاجة وعدم تكرار سيناريو الجلسات الأول في البرلمانات السابقة واولهم ولادة الكتلة الاكبر والاكثر عددا بنصاب يتجاوز الـ 180 نائبا او حصول توافق بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، ودون هذا فان تسمية الرئاسات الثلاث ستاخذ وقتا طويلا الى حين التوافق على الأسماء التي تتولى الرئاسات".

وتابع ان "الجلسة الاولى ستعقد في موعدها ويتم فيها اداء اليمين الدستورية للاعضاء الفائزين الجدد ومن ثم يتم تركها مفتوحة الى حين التوافق على اعتبار ان الجميع لا يملك النصاب الكافي والقانوني المريح لتمرير واختيار الرئاسات الثلاث رغم انه لم يتبقى وقت طويل الى موعد انعقاد الجلسة".