رئاسة جمهورية
العراق، لا زالت تتأرجح بين مقال بتهم فساد وآخر يدعم انفصال جزءاً مهماً عن البلاد، فالحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بترشيح
هوشيار زيباري إلى منصب الرئاسة، يقابله تمسك أشد من حزب
الاتحاد الوطني الكردستاني على تجديد الولاية لبرهم صالح، رغم أن الأول أقيل في عام 2016 من
وزارة المالية بسبب اتهامات بالفساد وإساءة استغلال الأموال العامة، بالإضافة لذلك يعد
زيباري من أبرز الداعمين لانفصال
إقليم كردستان عن العراق، أما الثاني فقد قضى ثلاث سنوات في رئاسة الجمهورية لكن لم يقدم شيئاً يذكر، بل أنه كذلك يعد من الداعمين لقرار الانفصال.
*تحذير من التدوير
القيادية في
الاتحاد الوطني الكردستاني
ريزان شيخ دلير، دعت أعضاء البرلمان إلى عدم التصويت على شخصية اقيلت سابقاً بتهم الفساد، محذرة من تدوير شخصيات فاسدة على حساب المصالح العليا للعراق.
وقالت شيخ دلير في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "محاولة تدوير شخصية سبق لها وان اقيلت في الدورة الثالثة بتهم فساد ومحاولة اعادته للواجهة بمنصب رئيس جمهورية العراق الحامي للدستور هو امر مستغرب ونأسف له وكان الاجدر بشخص
هوشيار زيباري ان لا يقبل على نفسه الترشح لهكذا منصب وخلق حالة الجدل والفوضى في هذه المرحلة"، مبينة ان "الديمقراطي الكردستاني لديه حقد على البرلمان الاتحادي والشعب العراقي ويسعى لتدوير شخصية اقالها البرلمان بتهم فساد واجبارهم على التصويت لنفس الشخصية كي يكون رئيس جمهورية وحامي للدستور العراقي".
واضافت، ان "بعض السياسيين يدافعون عن زيباري ويضعون مبررات لتدويره بذريعة ان إقالته كانت سياسية رغم أنها كانت جلسة اقالة وتضمنت وثائق واضحة تشير الى الفساد داخل وزارة المالية".
*هل يفقد البرلمان قيمته؟
وفيما شددت شيخ دلير، على أن "العراق لا يستحق أن يدار بيد احزاب تتاجر بسمعته وتسعى من أجل مصالح سياسية لإضعاف السلطة التشريعية"، لفتت إلى ان "البرلمان مستقبلاً لن يكون قادراً على استجواب اي شخص ولن يكون هنالك أي قيمة للبرلمان وإجراءاته الرقابية في حال تم فرض شخصية عليها تهم فساد كي تكون حامية للدستور".
وتابعت، ان "
مجلس النواب الذي يقيل شخص ثم يعود لمنحه الثقة كرئيس جمهورية هي ازدواجية واضحة"، مشددة على ان "زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر رفع شعار الإصلاح والمجرب لا يجرب وشلع قلع ، بالتالي فهو مطالب اليوم ان لا يوافق على تصويت نواب الكتلة الصدرية لشخصية سبق لنفس النواب ان صوتوا في الدورة الثالثة على اقالتها بتهم الفساد"، منوهة إلى أن "الاصلاح لن يتحقق في حال تدوير شخصيات فاسدة وسيفقد الشعب العراقي الثقة بهكذا عملية سياسية لا تبنى على اساس التغيير ومكافحة الفساد والفاسدين".
* الفساد لايسقط بالتقادم
من جهتها، طالبت النائب
عالية نصيف، أعضاء مجلس النواب بالإلتزام بالقَسَم الذي أقسموه وعدم ترشيح شخص تمت إقالته سابقاً بتهم الفساد لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما ارسلت كتابين رسميين الى هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة النزاهة بهذا الخصوص.
وقالت نصيف في بيان تابعته
السومرية نيوز، “على كافة النواب الإلتزام بالقسم الذي أقسموا به والتمسك بالثوابت الأخلاقية والوطنية والشرعية أمام الشعب العراقي، وأن لايختاروا رئيساً للجمهورية تم استجوابه في البرلمان بسبب وجود فساد واضح وبالأدلة أمام كافة أعضاء المجلس، وتم التصويت على إقالته بالإجماع وإحالة ملفاته الى القضاء“.
وأكدت، أن “الفساد لايسقط بالتقادم كما يفكر البعض، وترشيح شخص مُقال بسبب الفساد لمنصب رئيس الجمهورية هو استهانة بالدولة العراقية واستهانة بالقانون وبالسلطة التشريعية المسؤولة عن تشريع القوانين التي يطبقها القضاء”.
وأرسلت نصيف كتابين رسميين الى هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة النزاهة لهذا الشأن.
وجاء في الكتاب الأول، أنه :” استناداً الى القانون رقم 8 لسنة 2012 (قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية) واستناداً الى المادة واحد الفقرة الثالثة (ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن) واستنادا الـى المـادة ( 61 ) الفقـرة السـابعة مـن الدستور والتـي تم بموجبهـا استجواب السيد هوشيار زيباري وتمـت إقالتـه فـي مجلـس النـواب وأحـيـلـت قـضـايـاه الـى هـيـئـة الـنـزاهـة، إن ترشيح الموما إليـه يعد اسـتخفافاً بـأعلى سـلطة تشريعية بعد ان تمت إقالته وإحالـة ملفاتـه للقضـاء، مـع العلم انـه قـد تمـت إدانته بالتقصير وتـم تضـمينه فـي عـدة قضـايا لتسـببـه بـهدر المال الـعام فـي كل مـن وزارة الماليـة والخارجيـة والـدفاع، وبالإمكـان الرجـوع الـى محاضـر لجـان التضـمين وبـذلك قـد فقـد الشـرط ثالثـا مـن المـادة اولا مـن القانون رقــم ( ۸ ) ( قــانون أحكام الترشيح لمنصـب رئيس الجمهورية)".
وجاء في الكتاب الموجه الى رئيس
هيئة النزاهة،: "نرجو اعلامنا بعدد القضايا المحالة الى هيئة النزاهة بحق المرشح هوشيار زيباري والتي تمخضت عن استجوابه في مجلس النواب، وإعلامنا بعدد القضايا المشمولة بالعفو والتي فيها تضمين عن الضرر الذي أصاب الدولة من قبل هوشيار زيباري“.