الركابي يرد على "العروض المغرية" ويكشف تطورات قضية "ضرغام"

اعتبر أمين عام حركة امتداد النائب علاء الركابي، الأربعاء، أن الصراعات هي التي أدت الى تجاوز المدد الدستورية، فيما علق على الحديث بشأن وجود "عروض مغرية" للمستقلين بالقول "ذممنا غير معروضة للبيع"، كما كشف عن إمهال قائد الشرطة في بابل بشأن موضوع الناشط "ضرغام ماجد".

وقال الركابي خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، "من يتحمل المسؤولية في أي تأخير بعدم الالتزام بالمدد الدستورية هي الكتل النيابية الكبيرة"، معتبراً أن "الصراعات هي التي أدت الى تجاوز المدد الدستورية".

وأضاف أنه "لن يتم حسم منصب رئيس الوزراء قبل نهاية نيسان أو مطلع أيار"، مشيراً الى أن "المعارضة ينبغي أن تكون واضحة والمعارضة السياسية هي ايجابية التي نتبناها".

وبشأن الحديث عن "عروض مغرية" من الكتل للمستقلين، قال الركابي، "نحن أصحاب مبادئ ذممنا غير معروضة للبيع"، مضيفاً "لم نسمع بهذا القول".

وعن ما حدث للناشط "ضرغام ماجد" وآخر تطورات قضيته، قال الركابي، "دكتور ضرغام هو ثائر ووطني وغيور ومتواصلين معه"، موضحاً "قلت لنواب صدريين نحن أمام أزمة وكان الرد نحن نحترم القانون ولا نتدخل أبداً اي اعتداء على المتظاهرين لا نقبله".

واردف بالقول "موقفنا واحد لا نقبل بالخطأ ونعرفه لم يرتكب خطأ"، مضيفاً "امهلنا قائد الشرطة في بابل بشأن موضوع ضرغام والاعتداء على اي متظاهر امر مدان".

وفي (9 آذار 2022)، خرج الناشط ضرغام ماجد في تظاهرة مع مجموعة من الشباب نحو منزل النائب سها السلطاني، وحدث تبادل برمي الحجارة قبل قيام الحماية بفتح الرصاص الحي في الهواء، الأمر الذي تسبب بإصابة الناشط بجروح.

الى ذلك، قال الركابي، "قدمنا الى عضوية لجنة الامن والدفاع البرلمانية"، كاشفاً عن "قيام بعض النواب بشراء سيارات من حسابهم الخاص".

وأضاف "ثورة تشرين تتسحق أن تؤرخ"، مضيفاً "من الصعب لاي ثورة في العالم أن تتوحد"، مشدداً بالقول "لنا الفخر منبعنا منها".