خبير: قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي قابل للطعن في المحكمة الاتحادية

السومرية نيوز/ بغداد

اكد الخبير القانوني صفاء اللامي، اليوم الاثنين، ان قبول مجلس النواب بمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المرسل من الحكومة ومباشرته القراءة الاولى والثانية هو خرق قانوني قابل للطعن خلال المحكمة الاتحادية.

وقال اللامي في حديث للسومرية نيوز، إن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال وليس من صلاحياتها تشريع القوانين عموما الى حين انتخاب حكومة جديدة بصلاحيات كاملة"، مبينا أن "رئاسة الجمهورية هي الطرف الوحيد المخول حاليا بتقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية كونها بصلاحيات كاملة بحسب تفسير المحكمة الاتحادية خصوصا ان البرلمان لا يستطيع تقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية بحسب قرار سابق للمحكمة الاتحادية".

واضاف اللامي، انه "ضمن المعطيات الحالية وكون العراق بحاجة الى الية للاستفادة من واردات النفط الاضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فإن الخيار القانوني والمنفذ لتجاوز هذه المشكلة هو تصويت البرلمان على تخويل مجلس الوزراء تشريع قوانين محددة بالجانب المالي في هذه المرحلة وكما حصل سابقا في منح حكومة حيدر العبادي تفويض بدمج وزارات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء".

ولفت إلى أن "مضى البرلمان بالقراءة الثانية والتصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ضمن الالية الحالية سيجعله عرضة للطعن داخل المحكمة الاتحادية كونه مخالف للقوانين النافذة والدستور العراقي".

ومن المؤمل أن يستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين القراءة الثانية لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد استكمال القراءة الاولى له في جلسة البرلمان التي عقدت السبت الماضي.

يشار الى ان مجلس الوزراء صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدت في الثامن من اذار الحالي على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.