خشان: سأتوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بهذه "المخالفات"

أكد عضو مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الخميس، أنه سيتوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل تقديم الطعن باستبعاده من اللجنة القانونية النيابية، وبعض ما سمّاها بـ "المخالفات الدستورية".

وقال خشان في منشور عبر صفحته على الفيس بوك، إن "مجلس النواب لم يشكل لجنة لتعديل المادة 72 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي نص البند (ثانيا) منها على إن تعرض اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة، هيأة الرئاسة عدلتها وعرضتها على المجلس في حضور الحلفاء دون سواهم، ودون أن يوضع التصويت على هذا التعديل في جدول أعمال الجلسة".

وأضاف: "أرجح أن تكون فكرة عرض أسماء أعضاء اللجنة القانونية كان طارئا، وكان لغاية معروفة في نفس يعقوب، لكني لا أتبع الظن، وما يعنيني هنا هو المخالفات الدستورية الجسيمة التي ارتكبتها هيأة الرئاسة، إذ لم تخط هذه الهيأة خطوة واحدة تتوافق مع الدستور من تأريخ وحتى هذه اللحظة".

وأدرج خشان النقاط التالية التي قال عنها إنها "مخالفات دستورية":

1- التصويت على اللجنة المالية غير المكتملة، واستبعاد المتخصصين في الاقتصاد والإدارة المالية خلافا للمادة 69 من النظام الداخلي، وضم من ليس لهم خبرة ولا اختصاص.
2- عرض قانون الأمن الغذائي المقدم من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال خلافا للنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وخلافا للدستور،
3- فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بقرار منفرد من هيأة الرئاسة، وهذا القرار نقضته المحكمة الاتحادية
4- التصويت على أعضاء اللجان فرادى خلافا للمادة (72/ثانيا) من النظام الداخلي

واختتم منشوره بالقول: "أما بالنسبة لقرار المجلس استبعادي من اللجنة القانونية، فهو قرار سأطعن فيه لمخالفته احكام المادة 69 من النظام الداخلي، وسوف أطعن بكل المخالفات الآنفة الذكر، لأن بناء الدولة على أسس تخالف القانون سيؤدي الى أنهيارها، وسيجعل النصوص القانونية والدستورية مثل أشعار الغزل، لا تصلح لغير الغناء!".