الاطار التنسيقي يدعو الى التخلي عن سياسة "الاستحواذ والانفراد"

دعا الاطار التنسيقي، الاثنين، جميع القوى السياسية الى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة.

وقال الاطار في بيان، إن "قوى الاطار ومن خلال الكتلة النيابية وحلفاءها كان موقفه مع تخصيص مبالغ مالية كافية لتأمين الخزين الغذائي ومفردات البطاقة التموينية ودعم الفلاحين والحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين وقروض الشباب وهذا وفق ما جاء به وزير المالية اثناء استضافته في مجلس النواب لمناقشة التداعيات السلبية جراء القرار السيء الصيت برفع سعر صرف الدولار".

وأضاف أن "الوزير اقترح حينها ارسال مشروع قانون أمن غذائي طارىء وبتخصيصات مقترحه بحدود ٩،٦ ترليون دينار الا اننا فوجئنا بارسال حكومة تصريف الاعمال مشروع قانون بتخصيصات بلغت ٣٠ ترليون دينار، خالي من التعيينات أو دعم الحماية الاجتماعية عكس ما يشاع الان وهو بتقديرنا مشروع بديل عن قانون الموازنة لجأت الية الحكومة لتفادي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كردستان".

ولفت البيان الى "سجلنا أعتراضنا على استخدام ظروف أزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم وجود خزين غذائي من القمح بأضافة تخصيصات وابواب صرف لا تمثل ضرورة ملحة ان لم تكن باب من ابواب الفساد وسوء استخدام للوفرة المالية وتبديد ثروة الشعب. كذلك اكدنا ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين ومن الخطأ المضي بتشريع هذا القانون ولكن اصرار القوم دفعنا من خلال كتلتنا النيابية التي شاركت اللجنة المالية اجتماعاتها الى بذل جهود مضنية في تقليل الضرر من هذا القانون وما يتسبب به من فساد وهدر للمال العام"، مضيفاً أنه "تم تصويت نواب الاطار في اللجنة المالية بالموافقة على القضايا غير الخلافية وكنا بأنتظار عرض المسودة النهائية لمشروع القانون ومن ثم تحديد جلسة للبرلمان للتصويت على مشروع القانون المذكور بعد اكمال التعديلات المطلوبه حفاظا على المال العام".

الى ذلك، قال الاطار في بيانه "أما بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بتفسير صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية وبالوقت الذي نشيد بالقرارات المهنية والشجاعة للمحكمة الاتحادية والتي تأتي ضمن نطاق الدستور والقوانين النافذة والمحافظة على النظام السياسي فأن الاطار التنسيقي يؤكد على أحترام قرارات القضاء والحفاظ على سمعته كون القضاء يمثل أهم ركن من أركان الدولة وأي مساس به يمثل تهديدا حقيقيا للدولة وأستقرارها وأن التشكيك والطعن بقرارت المحكمة الاتحادية يمثل تطورا خطيرا يؤسس للفوضى وعدم الاستقرار".

وتابع البيان "في زحمة المواقف والبيانات المضللة أثار دهشتنا بيان الحكومة المستقيلة وما تضمنه من أعذار واهية لتبرير تقاعسها في اداء واجباتها على مختلف الاصعده طيلة المرحلة الماضية والتي شهدت اكبر موازنة في تاريخ العراق بلغت ١٣٣ ترليون دينار لعام ٢٠٢١ لم يلمس منها المواطن سوى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وسوء الخدمات وعدم تسديد مستحقات الفلاحين وعجز عن تأمين خزين غذائي للبلد أضافه الى أستشراء الفساد بشكل غير مسبوق هذا الفساد الذي تحاول جهات سياسية نافذة وداعمة لهذه الحكومة وتهيمن على مناصب ومواقع حساسة في الحكومة والوزارات والمحافظات تحاول التملص من المسؤولية وتتهم الاخرين جزافا".

وشدد على أنه "ضمن موجة الخطابات المضللة فأن ما يثار من اتهامات للاطار بتعطيل تشكيل الحكومة يثير الاستغراب كونه يصدر من قوى تدعي بأنها الفائزة وتمثل الاغلبية لكن يبدو انها فشلت في مشروعها الاستحواذي وتحاول تضليل الرأي العام الذي يتابع المبادرات والمقترحات المستمرة من الاطار التنسيقي منذ بدء الازمة السياسية لاكمال الاستحقاقات الدستورية وفق قاعدة الحوار الوطني والحفاظ على حقوق المكون الاجتماعي الاكبر من خلال تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا حسب الدستور".

وتابع "في هذا السياق فقد اعلن الاطار التنسيقي موافقته ودعمه لمبادرة كتلة النواب المستقلين وأستعداده لقبول مرشحيهم لترؤس تشكيل الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها من كفاءة وحيادية والاستحقاقات الانتخابية"، داعيا "جميع القوى السياسية وخصوصا لمن يتهم غيره بالتعطيل الى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة والتعامل بايجابية ومسؤولية مع مبادرة كتلة النواب المستقلين لانهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة جديده تعالج ازمات البلد وتخفف معاناة المواطنين".