وقال مكتب
الكاظمي في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية ذات الصلة بتقديم الخدمات للمواطنين".
وشهدت الجلسة "استضافة المخوّل بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء، الذي أطلع المجلس على الوضع الحالي للكهرباء".
وفي هذا الصدد، شدّد الكاظمي على "بذل اقصى الجهود للإسراع بمعالجة بعض المشكلات التي تواجه منظومة الكهرباء حالياً، موجهاً العاملين بالوزارة وفرق الصيانة بسرعة معالجة العوارض التي تعاني منها الشبكة وأي خلل يطرأ عليها".
وناقش
مجلس الوزراء "الخطة الاستراتيجية المركزية (القصيرة، والمتوسطة، وطويلة الأمد) لوزارة الكهرباء، ووجّه بعرض الدراسة في اجتماع مشترك للمجلس
الوزاري للطاقة والاقتصاد والكهرباء خلال مدة أقصاها عشرة أيام، وتعرض النتائج في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
واستعرض وزير الموارد المائية عملية رفع التجاوزات على الحصص المائية، والمشكلات التي تواجه العاملين المكلفين برفعها، وفق البيان.
ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، "القوات الأمنية المختصة بتقديم الدعم الكامل والحماية لكوادر
وزارة الموارد المائية في حملتها لرفع التجاوزات لمواجهة حالة الشحة المائية، موجهاً أيضاً القيادات الأمنية كافة باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لغرض سرعة إلقاء القبض على الشخص الذي قام بالاعتداء بطلق ناري على أحد كوادر الوزارة في
محافظة واسط، وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل".
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات
وزارة الصحة في مواجهة جائحة
كورونا، وإجراءاتها لمواجهة ارتفاع نسبة الإصابات بين صفوف المواطنين، وتوفير كل المستلزمات المطلوبة.
وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على إضافة (أجهزة الطباعة والاستنساخ والمواد القرطاسية) إلى
قرار مجلس الوزراء (137 لسنة 2022).
وكان القرار المذكور قد خوّل
وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات صلاحية شراء وتهيئة المواد (ماء، ووقود، ومولدات، ومراوح هوائية) للمراكز الامتحانية من تخصيصات (أجور الامتحانات) للسنة الحالية/2022، استثناءً من منشور
وزارة المالية المرقم بالعدد (133133)، المؤرخ في27 كانون الأول2021، واساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
ثانياً/ إقرار توصية
المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب ما يأتي:
- التريث في إصدار إجازات التصدير للمواد العلفية (الشعير العلفي، والتبن، والجت، والنخالة من مخلفات الذرة) إلى 1 تشرين الأول 2022، لتمكين مربي الثروة الحيوانية من الحصول على الكميات الكافية من الأعلاف، ولتخفيف الأعباء عن كاهلهم، والحفاظ على توازن أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية في الأسواق المحلية، بحسب ما جاء في كتاب
وزارة الزراعة المرقم بالعدد (م ت م/22/337) المؤرخ في 25 أيار 2022.
ثالثاً/ الموافقة على استثناء مشروع (تأهيل مطار
الموصل الدولي) من اساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية النافذة.
رابعاً/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (423 لسنة 2021) ليصبح كالآتي:
- تولي وزارة الدفاع/قيادة القوة البحرية التعاقد لتشييد 3 زوارق بحرية لخفر السواحل، وتتولى شركات
وزارة النفط الرابحة لتمويل المشروع (كونه يخدم منشآتها النفطية)، بعد أن تدرج
وزارة التخطيط المشروع ضمن تخصيصات
وزارة الدفاع؛ لضمان إمكان التمويل والإنفاق في حال تعذر شركات وزارة النفط عن استكمال التمويل.