كتل مقاطعة وأخرى تترقب الحسم.. السومرية تستطلع المواقف السياسية قبيل بدء الجلسة

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في ختام جلسة يوم الثلاثاء، تحديد اليوم الخميس، موعداً لعقد جلسة بفقرة واحدة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للنصوص الدستورية، موجهاً بتوزيع السير الذاتية للمرشحين على النواب، فيما حددت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب الساعة الحادية عشرة موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

 

ووفق السياقات القانونية، فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً؛ حتى يتم تمرير الرئيس.

ويتنافس 41 مرشحاً على منصب رئاسة جمهورية العراق، أبرزهم الرئيس الحالي، المرشح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وريبر أحمد مرشحاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وعبد اللطيف رشيد مرشح التسوية. 

 

 

*الكتل المقاطعة

- امتداد 
أعلنت حركة امتداد، يوم أمس الأربعاء، مقاطعة نوابها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. 
وذكرت الحركة في بيان، أنه "بعد أن بانت ملامح الاتفاقات والتوافقات لتشكيل الحكومة القادمة بنفس أسلوب التجارب السابقة، تعلن حركة امتداد مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، مضيفة أنه "سيتم إعلان الأسباب في مؤتمر صحفي مفصل حال انعقاد الجلسة".

ـ أشراقة كانون 
أعلنت كتلة إشراقة كانون، يوم أمس الأربعاء، عدم حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت الكتلة في بيان، إن "موقفنا في إشراقة كانون من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والخيارات المتاحة لمن يشغل هذا المنصب لا تتعلق بالمعايير الشخصية للمرشح (والذي نتطلع أن يكون غير حزبٍّي يمثّلُ العراقيينَ جميعاً ويمتلكُ الروحَ الأبويةَ الراعيةَ للجميعِ دونَ ما تمييزٍ، مؤمنٌ بعمقٍ بسيادةِ العراقِ ووحدتِهِ، وأن لا يكونُ في عدادِ الفرقاءِ السياسيين) فحسب وإنما تتعلق بكونها جزءا من منظومة فصل السلطات ورؤيتنا التي عبرنا عنها في مناسبات سابقة والتي تتلخص في أن تمكين المعارضة وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والذي يتطلب الفصل التام بين اغلبية تتولى الحكم ومعارضة تتولى رئاسة مجلس النواب ولجانه بما يؤدي الى تدارك حالة الشلل المؤسساتي وضعف الأداء وعجز السلطات عن القيام بمهامها الدستورية". 
وتابعت، "نقولها بمرارة أن تلك الرؤى والمبادرات لم تلق اي اهتمام من جميع الكتل السياسية المتصدية لتشكيل الحكومة وإصرارها على المضي دون الاكتراث لما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور على كافة المستويات نتيجة اتباع نفس النمط من السياسات السابقة"، موضحة أنه "موقفنا من هذه الجلسة هو عدم حضورها وتثبيت اعتراضنا الواضح على ما تقدم".

*مواقف سياسية
كشف تحالف السيادة، موقفه من جلسة اليوم الخميس المخصصة لتمرير رئيس الجمهورية.
وقال النائب عن التحالف، أحمد الجبوري، لـ السومرية نيوز، إن "جلسة يوم غد لا تزال قائمة، وفرصة الاتحاد الوطني الكردستاني بالظفر بمنصب رئاسة الجمهورية أقوى من نظيره الديمقراطي". 
وبين، أن "عقدة رئاسة الجمهورية حالياً هو ترشيح برهم صالح"، لافتاً إلى أنه "إذا رفعت هذه العقدة فإن البارتي سيذهب نحو ترشيح عبد اللطيف رشيد". 
وأضاف الجبوري، أن "الأطراف السنية ستشارك في جلسة الغد"، منوهاً إلى أن "تحالف السيادة يقف مع الحزب الديمقراطي ويدعم مرشحه". 
وشدد على أن "يوم غد سيشهد حسم ملف رئاسة الجمهورية".

*الاتحاد الوطني الكردستاني
أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، أن برهم صالح هو مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية. 
وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سوران جمال طاهر في بيان، "نوضح للجميع بأن المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح". 
وأضاف، أن "الاتحاد الوطني يريد أن يخدم الجميع ويسمي مرشحاً منه لرئاسة الجمهورية يحمي الدستور والحقوق القومية".

*الحزب الديمقراطي الكردستاني
أكّد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، أنّ كتلة الحزب ستقاطع جلسة الخميس المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية في حال إصرار غريمه الاتحاد الوطني على ترشيح برهم صالح.
وقالت محمد، إنّ "نواب الحزب الديمقراطي لن يحضروا الجلسة المعلنة يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية لعدم وجود أي اتفاق حول مرشح توافقي"، لافتًا إلى أنّ "الديمقراطي ما يزال مصرًا على مرشحه ريبر أحمد كما هو حال الاتحاد الوطني ومرشحه الرئيس الحالي".
وألمح قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة الخميس.
وكتب المسؤول في البارتي عرفات كرم عبر حسابه في تويتر، "لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِن جُحْرٍ واحِدٍ مَرَّتَيْن"، في إشارة إلى فوز برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، حين قرر الحزبان الكرديان الدخول بمرشحين للرئاسة عام 2018.

*انشقاق الإطار التنسيقي
وتأتي التغريدة إثر إعلان معلومات عن انشقاق داخل الإطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، حيث أعلنت بعض الأطراف ومن بينها ائتلاف دولة القانون دعم ترشيح عبد اللطيف جمال رشيد للرئاسة.
بالمقابل، تدعم قوى أخرى في الإطار أبرزها تحالف "الفتح" إلى جانب تيار الحكمة، الاتحاد الوطني في استمرار برهم صالح لولاية ثانية.