نائب مستقل يحدد الجهات التي تقف وراء ملف تهريب النفط

حدد النائب المستقل وعضو لجنة الطاقة النيابية عدنان الجابري، الثلاثاء، الجهات التي تقف وراء ملف تهريب النفط، فيما اشار الى الامور التي تحتاج اليها الحكومة للسيطرة عليه.

وقال الجابري خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ملف تهريب النفط معقد وهو على نوعين، الاول يتمثل في عصابات خارجة عن القانون والتي توجد في اغلب البلدان، اما الثاني فهم اشخاص في مناصب حساسة من ضمن الدولة وهذا الامر يكون اكثر تنظيماً وصعب كشفه".

واضاف ان "عملية الحفاظ على الثروات النفطية يكمن في توضيح بعض الامور الى وزارتي النفط والداخلية للسيطرة على ملفات التهريب"، مشيرا الى انه "يجب وضع مراقبة الكترونية على الانابيب، فضلا عن نصب اجهزة مراقبة او اطلاق طائرات مسيرة للاستطلاع كون الحقول النفطية اغلبها بعيدة عن مركز المحافظات".

وبين ان "هناك مشكلة في العدادات الرقمية الموجودة بالقرب من المناطق التي تمتلك ثروات نفطية، حيث ان الحقل ينتج 500 الف برميل يوميا لكنها لا تصل كاملة الى المحطات وهذا ما يصعب الامر على الحكومة في عملية كشف التهريب".

وبشأن علاقة الحكومة المركزية والاقليم، اشار الى ان "قانون النفط والغاز ليس مهم فقط للاقليم وانما لكل المحافظات المنتجة، ونحن كلجنة نيابية نعمل على تشريع قانون حسب الدستور ضمن المادة 12 الذي يعطي الشرعية للاستفادة من الواردات لجميع المناطق المنتجة"، مؤكدا ان "هذا القانون يعد الحل الوحيد لمشاكل الحكومتين كونها ستخضع هي والحقول النفطية اوعمليات بيعها اليه".

وفي الحديث عن الموازنة اكد الجابري ان "قانون الموازنة سيحل جزءا كبيرا من المشاكل بين الاقليم وبغداد"، مبينا ان "حكومة السوداني تحظى بدعم واضح من قبل البرلمان وكابينته الوزارية لكنه بحاجة الى الدعم الشعبي للقضاء على الفساد".