بغداد وأربيل تناقشان الموازنة وتشددان على إنهاء المسائل العالقة

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، تفاصيل مباحثات جرت بين بغداد وأربيل حول قانون الموازنة الاتحادية، فيما جرى التشديد على إنهاء المسائل العالقة بين الجانبين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ترأس اليوم، الاجتماع الرابع للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الماليّة، التجارة، الصناعة، الزراعة، العمل والشُؤُون الاجتماعية، الأمين العام لمجلس الوزراء، مُحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ومُستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونيَّة".

وأستضاف المجلس، وفق البيان، "وفداً من إقليم كردستان ضمَّ وزير الماليَّة والاقتصاد، وزير الثروات الطبيعيَّة، رئيس ديوان الرقابة، رئيس ديوان الرئاسة، ممثل إقليم كردستان في بغداد وعددًا من المُستشارين والمدراء العامون".

وأشار حسين، إلى "أهميَّة الجلوس على طاولة المُناقشات من أجل حل جميع المسائل الاقتصادية العالقة، واستهلَّ هذا اللقاء لمُناقشة مسودة قانون المُوازنة العامة الإتحاديَّة".

وقدمت وزير الماليَّة طيف سامي، "شرحًا عن أهم فقرات مسودة القانون وما تضمنته المسودة، مُشيرةً إلى أهميَّة الاتفاق على الفقرات التي تخص إقليم كردستان".

بدوره لفت وزير التخطيط إلى "توجه الحكومة ورئيس الوزراء من أجل حلحلة جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل كما تضمنه المنهاج الحكوميّ لها، منوهاً إلى إلى تشكيل ثلاث لجان مُشترَكة مهمة تعنى الأولى بمُناقشة مُشترَكة لقانون المُوازنة العامة للدولة، والثانيَّة تعنى بقانون النفط والغاز والالتزامات المُشترَكة بهذا المجال، والثالثة تختص بعمل المنافذ الحدوديَّة وما يتعلق بها".

من جانبه أكد وزير الماليَّة والإقتصاد في حكومة الإقليم على "عزم حكومته في تصفير جميع المواضيع العالقة والشائكة".

وفي ختام الاستضافة وبعد جملة مُناقشات، أكد وزير الخارجية "وجود الأرضيَّة المُشترَكة والرغبة الوطنيَّة لحل جميع المواضيع العالقة عبر الحوار".