رئيس الجمهورية يعود الى البلاد بعد مشاركته في قمة دول عدم الانحياز

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، العاصمة بغداد بعد مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لدول عدم الانحياز للتعافي لما بعد جائحة كورونا المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو".

واضاف: "كان رئيس الجمهورية قد وصل إلى مطار حيدر علييف في باكو، يوم الأربعاء 1 آذار 2023، إذ كان في استقباله النائب الأول لرئيس الوزراء الدكتور يعقوب عبدالله أوغلو أيوبوف وعدد من المسؤولين، والتقى الرئيس، الرئيس الأذربيجاني السيد إلهام علييف، في قصر زوغولبا الرئاسي في العاصمة باكو، وتم بحث العلاقات الثنائية بين العراق وأذربيجان والاتفاق على ضرورة الارتقاء بها وتطويرها، حيث أكّد السيد الرئيس أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة وبما يخدم مصالح البلدين".

وأوضح الرئيس أن "العراق، وبعد تجاوزه لتحديات عدة وتشكيل الحكومة، يعيش حالة من الاستقرار المتميز على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية"، مؤكداً الجهود لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات في إطار متكامل يهدف إلى تأهيل البنى التحتية في البلاد والنهوض بواقعها الاقتصادي بشكل عام"، مشيراً إلى حجم الفرص الاستثمارية التي ستتحقق بعد إقرار الموازنة".

من جانبه، عبّر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن شكره للرئيس على قبوله الدعوة ومشاركته في القمة، مؤكداً أن الزيارة تشكل فرصة لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتعضيدها بين البلدين على مستويات عدة"، موضحاً "دور حركة عدم الانحياز وتأثيرها في العالم والخطط المستقبلية لإنشاء ممثلية لها في نيويورك".

وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، "حرص بلاده على توسيع التعاون والتنسيق مع العراق سيما في نواحي العمل والبناء والصناعات، مبينّاً أن هناك فرصا لتوسيع العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر وبما يحقق تطلعات الشعبين في التقدم والرفاه".

كما ألقى رئيس الجمهورية، يوم الخميس 2 آذار 2023، كلمة على هامش اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لدول عدم الانحياز للتعافي لما بعد جائحة كورونا، أكد فيها أن العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية من خلال استضافة البطولات الرياضية وبناء الشراكات الدولية والانضمام للمعاهدات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية وصولاً إلى التعاون فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، والبيئة، والإسهام في تحقيق أمن الطاقة العالمي".

وأضاف الرئيس أنه "من الضروري، في مرحلة ما بعد الوباء، أن يتم التركيز على بناء مستقبل واعد، بما في ذلك الحدّ من عدم المساواة وضمان الرعاية الصحية العامة وتعليم نوعي، وتأمين هواء نقي ومياه كافية، فضلاً عن تشييد البنى التحتية العامة الضرورية"، مؤكداً أن "المبادئ الخمسة لحركة عدم الانحياز في الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية والتعايش السلمي لاتزال سارية المفعول، مشدداً على ضرورة العمل بها، وكذلك أهمية التنسيق والتعاون وتبادل الآراء بين دول مجموعة عدم الانحياز".

ولفت الرئيس إلى أن "العراق الجديد يطمح أن يكون قوة موحّدة من أجل الخير والعطاء وردم الهوّة بين القوى الإقليمية وبناء توافق في الآراء حول مواجهة التحديات المشتركة ومنها التصدي لتغير المناخ وحماية البيئة إضافة إلى محاربة الإرهاب".

وأشار رئيس الجمهورية في كلمته إلى أن "العراق الجديد يهدف إلى تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل. كما يسعى من خلال الطرق الدبلوماسية إلى معالجة الملفات المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتدفق المياه من دول المنبع لتأمين حصص كافية من المياه لجميع الأطراف".

وأوضح أنه "قد أصاب العراق ما أصابه من الحروب والدمار، مخلفاً وراءه خسائر باهظةً في الأرواح والموارد وإضراراً في السمعة الدولية للبلاد، وإذا ما كان هنالك درس واحد مما قد تعلمنا من تجاربنا المؤلمة لعقود من الصراعات العسكرية المتعاقبة، فهو الحوار السلمي وإمكانية إيجاد الحلول الحقيقية. لهذا يتوجب علينا إعطاء كُل الفرص لإحلال السلام ولإجراء حوار بنّاء وتضافر الجهود من أجل القضاء على العنف والتطرف".

وأكد الرئيس أنه "كان لتخطي الجراح والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الأثر بأن تتميز مرحلة العراق الجديد بالاستقرار والتنمية الاقتصادية، مما يضمن تحقيق العدالة لعامة الشعب ومن ضمنها الحصول على تعليم نوعي وخدمات صحية ملائمة ومياه نظيفة وتحقيق الأمن الغذائي، مبينا أن الحكومة الاتحادية تلتزم بتوفير خدمات عامة أفضل وتشْييد البنى التحتية في البلاد لتلبية احتياجات مواطنينا، مشيراً إلى أن العراق اليوم يشهد تعزيزاً في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مشددا على أن الواجب الجماعي يفرض علينا أن نعمل معاً لضمان تحسين المستويات المعيشية وتعزيز السلم والاستقرار وحماية البيئة وتنويع النشاط الاقتصادي والحفاظ على التراث الوطني للأجيال القادمة".