مكتب الكاظمي يرد على أوامر القبض بحق مسؤولين بالحكومة السابقة

رد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على أوامر القبض بحق مسؤولين في الحكومة السابقة التي صدرت امس الجمعة، مطالباً بتحقيق دولي شفاف وعادل.

وقال المكتب في بيان، "طالعنا عبر وسائل التواصل، باستغراب، الأنباء المسرّبة حول صدور أوامر قبض بحق عدد من أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وإذ بات سياقاً للأسف أن تتداول الصفحات المشبوهة تسريبات أكثر مؤسسات الدولة حساسية قبل مرورها بالسياقات الرسمية".

وأضاف البيان "مع اعتزازنا بكل مؤسسات الدولة وعملنا على دعمها، فإن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها جهات تحقيقية مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية، تؤشّر إلى نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة، بصرف النظر عن طبيعة عمله"، معتبراً أن "إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة كانت مثالاً لهذا الاستهداف".

ولفت البيان الى أنه "يعرف العراقيون جميعاً أن حكومة الكاظمي (وعبر مكتب رئيس الوزراء السابق) طالبت، منذ الأسابيع الأولى، مختلف الجهات بالتدقيق في ملف الأمانات الضريبية، بموجب مخاطبات رسمية (١٩ آب ٢٠٢٠)، وبعد إجراءات تحقيقية، كشفت الحكومة السابقة (٢٦ أيلول ٢٠٢٢) ملابسات هذا الملف، وأحالت المتهمين بعد اعتقالهم إلى القضاء، ووضعت كل التفاصيل أمام الرأي العام بشجاعة وشفافية، علماً أن هذه القضية برمّتها تعود إلى وقت طويل قبل تأليف حكومة الكاظمي".

وأردف البيان بالقول "من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس، ما يشكل دليلاً إضافياً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له".

وأكد بيان مكتب الكاظمي أن "هذا الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين"، مضيفاً "ما جرى ليس سوى استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق للتستر على السرّاق الحقيقيين، بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب، وهنا نسأل: كيف يُحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق".

وتابع "إننا إذ نؤكد عدم ثقتنا بكل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى هذه القرارات ولا معقوليتها وتضمّنها نكايات وأهدافاً سياسية كيدية لا تمتّ إلى الحقيقة والإنصاف بصلة"، مطالباً بـ"قيام القضاء العراقي النزيه بدوره، وأن يسند ذلك بتحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل القضية وشخوصها، بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي وانعدام الشفافية، ومحاسبة المجرمين ومن يقف خلفهم، ليعرف العراقيون من يسرق أموالهم فعلاً، ومن يتخذهم متراساً لضرب خصومه السياسيين بأسلوبٍ لا يمت إلى التحضّر الإنساني بصلة".

وأضاف "لقد عاهد الرئيس الكاظمي الشعب العراقي بالدفاع عن مصالحه مهما كلف الأمر، وخاض المسؤولية مدركاً حجم التهديدات والأجواء السياسية غير النظيفة، والتي ترجمت خلال العامين الماضيين بتعرضات وهجمات ومحاولات اغتيال شملت كل الفريق الحكومي، كما شملت مؤسسات دولية بأغراض سياسية"، موضحاً "هذا الاستهتار كان ولا يزال ماثلاً للعيان، ويعكس نهجاً على كل المخلصين التصدي له ووقفه".

واعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، امس الجمعة، عن صدور أوامر قبض وتحري صدرت بحق مسؤولين في الحكومة السابقة.