وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، أنه "استكمالاً لنهج مكافحة الفساد ضمن أولويات العمل الحكومي، صادق رئيس
مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التدقيقية، التي تحرّت أصول الشكاوى والبلاغات عن مزاعم الفساد الموجود في الموانئ، وتحديداً في ميناء
أم قصر".
واضاف ان "
السوداني قد وجّه، في وقت سابق، بتشكيل لجنة مختصة في 15 كانون الأول 2022 بأمر ديواني، للتدقيق في تلك البلاغات، وأتمّت اللجنة عملها ورفعت توصياتها بشأن المخالفات في جباية أجور الموانئ إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي صادق عليها، ووجه باعتمادها حسب اختصاص الدوائر المعنية".
وتابع ان اللجنة أوصت بـ"إحالة المخالفات المذكورة في تقريرها إلى
هيئة النزاهة لإجراء التحقيق وفق القانون عن قيام شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع
الشركة العامة لموانئ
العراق بجباية أجور إضافية من غير الأجور المقرّة من قبل
وزارة النقل خلافاً للضوابط، وهو ما حمّل التجار والمستوردين مبالغ إضافية على البضاعة وبالتالي تحميل المواطن تبعات ذلك من خلال رفع أسعار تلك البضائع".
وأوصت ايضا بـ"قيام وزارة النقل ببعض الإجراءات، تمثلت بحصر المبالغ المستحصلة من شركات القطّاع الخاص لمنع رفع أسعار البضائع، وكذلك دراسة إبرام ملاحق لعقود المشاركة مع القطاع الخاص لضمان زيادة حصّة
الشركة العامة للموانئ، وتطوير البنى التحتية وبخلاف ذلك تُنهى العقود وفقاً للشروط المنصوص عليها".
واشار الى ان، اللجنة أوصت، بـ"عدم تجديد عقود المشاركة مع الشركات الخاصة التي ستنتهي مددها التعاقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة ملاكات شركة الموانئ لإدارة الأعمال في
الميناء، ومعالجة حالة تكرار دفع الأجور لنفس الخدمة، ورفع النتائج إلى
مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، فضلاً عن التوصية بعدم التجديد للعقد المبرم مع إحدى الشركات الخاصة".
و في ما يتعلق بعمل الشركة العامة لموانئ العراق،أوصت اللجنة أن "يجري فتح بوابات متعددة لخروج الشاحنات وعدم حصر العملية ببوابات محددة، وكذلك اعتماد الأنظمة الإلكترونية في الجباية لتجنب التزوير، وتوفير معلومات للّجنة المختصة بمراجعة العقود الاستثمارية ورفع التوصيات إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوماً".
أمّا في ما يخص عمل هيئة المنافذ الحدودية، فقد أوصت اللجنة، وفق البيان، بـ"توسعة الإشراف والمراقبة على مرافق الميناء ومتابعة سير العمل للدوائر كافة، وتوفير أجهزة سونار حديثة لفحص البضائع الخارجة والكشف عن محتوياتها، ونصب
كاميرات مراقبة داخل الأرصفة والساحات والمخازن والمراقبة الشاملة، والإشراف والتدقيق على ظاهرة دفع الرسوم الإضافية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين".
كما أوصت اللجنة، بحسب البيان، بـ"إجراء المطابقة الدورية لمعلومات البضائع الخارجة مع هيئة المنافذ والكمارك والضرائب وإدارة الميناء، فضلاً عن الإشراف على السونار الأمني من قبل
وزارة الداخلية وعدم الاعتماد على شركات خاصة في هذا الإطار".