لمناقشة تخصيصات الموازنة.. المالية النيابية تستضيف 3 وزراء اليوم

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "ستتم اليوم استضافة وزراء الكهرباء والصحة والدفاع لمناقشة متطلبات والتزامات وزاراتهم ومراجعة ملف تخصيصات كل وزارة في الموازنة وخططها التنموية".

وحددت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، موعد التصويت على قانون موازنة 2023، فيما اشارت الى حسمها خلال الأسبوع الحالي.

وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الإتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025".

وأضاف: "سيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية هذا الأسبوع، ومجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق".

وأعلنت اللجنة المالية، أمس السبت، استكمال مناقشة بنود الموازنة العامة 2023.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن" اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني واصلت اجتماعاتها من خلال اللجان الفرعية الخاصة بقراءة البنود ومتابعة الجداول، تمهيدا لرفعها للتصويت، حيث أكدت اللجنة ضرورة متابعة جهات الصرف بعد إقرار الموازنة وفقا للأطر القانونية، للخروج بنتيجة تلبي طموحات الشعب العراقي كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".

وأضاف البيان، أن" اللجنة الخاصة بدراسة البنود استكملت قراءة النصوص القانونية الواردة في الموازنة وطرح الرؤى والأفكار في سبيل تعظيم واردات الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى مناقشة تخصيصات قانون رسوم المركبات لصيانة الطرق والجسور وتوزيع المبالغ حسب جهات الإنفاق، وتخمين الإيرادات، مشددة على أهمية التوجه نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية لتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة من خلال وضع الفقرات والنصوص القانونية التي تدعم المنتج الوطني ضمن الموازنة".

وأشار إلى، أن" اللجنة قامت بتدقيق الجداول المدرجة لدراسة المبالغ المخصصة للمستلزمات الخدمية والسلعية والبرامج الخاصة، ومبالغ أجور الكهرباء والماء، واستيراد الغاز، فضلا عن تخصيصات برنامج التغذية المدرسية، ومناقشتها بصورة علمية وإبداء وجهات النظر لضمان وصولها إلى أماكنها، واستضافة المعنيين بهذا الخصوص".

وأكدت اللجنة، بحسب البيان،" حرصها على الالتزام بدقة إجراء المناقلات بين وحدات الإنفاق، وتحويل المبالغ المالية حسب الحاجة، مع معرفة جميع أبواب الصرف الواردة ضمن جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، والتشديد على زيادة تخصيصات المحافظات الفقيرة لتنفيذ المشاريع الخدمية".