المالية توضح حقيقة إجراءها تعديلات على قانون الموازنة

أكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنها غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة، فيما أشارت إلى أن القانون يقع تحت مسؤولية مجلس النواب حصرا في الوقت الراهن.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بالوقت الذي تؤكد فيه وزارة المالية حرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي والمتجسدة عبر اللقاءات والزيارات التي يجريها بعض النواب والتباحث بشأن تحقيق مصالح الشعب العراقي كافة دون تمييز، إلا أن من الواضح لدى الوزارة قيام بعض النواب بطرح قضايا ضيقة وذات محدودية لاتنم عن رغبة حقيقية تجاه المصلحة الوطنية، وهي بذلك بعيدة عن الموضوعات التي يجري الحديث عنها وطرحها لوسائل الإعلام، الأمر الذي يعد مظهرا من مظاهر كسب تعاطف الجمهور وإيهام الرأي العام تجاه قضايا لاتمت إلى الواقع بصلة".

وأعربت عن "استغرابها من التصريحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض السادة النواب ممن يدلون بها عقب إجراء زياراتهم للوزارة عبر الادعاء بطرح مجموعة من القضايا الوطنية المهمة وخاصة المناقشات المتعلقة ببنود الموازنة لتحقيق المصلحة العامة".

وأشارت الى "عدم مسؤوليتها عن المعلومات والتصريحات غير الدقيقة التي تصدر عن بعض النواب بعد انتهاء الزيارات للوزارة".

وبينت، انها "غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة لكون المشروع يقع في الوقت الراهن ضمن مسؤولية مجلس النواب حصرا".

ودعت الوزارة، وسائل الإعلام كافة إلى "مراعاة الموضوعية والمهنية في تتبع المعلومات والتأكد منها من المصادر الرسمية المعروفة لدى الجميع".