لماذا لم يشرع قانون النفط والغاز بالعراق سابقاً؟.. خلافات سياسية منذ...

السومرية نيوز – سياسة

خلافات سياسية على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حالت دون التصويت على قانون النفط والغاز، على الرغم من اهميته الاقتصادية والذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد.

القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "على الرغم من صدور نسختين لمشروع قانون النفط والغاز أحدهما عام 2007 والأخرى عام 2011 إلا انه لم يتم تشريع قانون للنفط والغاز في العراق بسبب الاختلاف الكبير بين القوى السياسية حول مواضيع عديدة منها:

أولا: الخلاف حول اعطاء الإقليم سلطة التراخيص في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة. وهذا مخالف لاختصاص شركة النفط الوطنية، مما يؤدي الى التعارض بين اختصاص الإقليم وشركة النفط الوطنية واختصاص وزارة النفط. وهذا التباين من شأنه أن يحول دون وجود نظام موحد للعقود في مناطق العراق المختلفة ان اعطاء الاقاليم حق ابرام عقود الترخيص يحول دون تنفيذ سياسة اتحادية للنفط والغاز. وستكون هناك سياستين نفطيتين أحدهما في المركز والأخرى في الإقليم.

ثانيا: هناك خلاف كبير في تفسير المادة (112/أولاً) من الدستور، التي تقضي بقيام السلطة المركزية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية بالتنسيق مع الاقاليم، وهو ما يفسر كرديا بأن لا تقوم السلطة المركزية بإدارة النفط والغاز في الحقول المستكشفة وغير المطورة وكذلك الرقع الاستكشافية وهذا الفهم يؤدي الى تفسير الاقاليم بانها ستتولى ادارة النفط والغاز.

ثالثا: إعطاء صلاحية تراخيص العمليات النفطية لعقود التنقيب والانتاج في المركز والاقاليم بعد عرض العقد الاولي على المجلس الاتحادي. وهذا يؤدي الى ازدواجية في السياسة النفطية ويؤثر على السياسة الاقتصادية للعراق نظرا لاختلاف الرؤى المحتمل بين المجلس الاتحادية ووزارة النفط.

رابعا: منح جانب مهم من الدور التفاوضي لمجلس النفط والغاز الاتحادي ومهامه الى اقليم كردستان والمدن المنتجة للنفط غير المنتظمة في اقليم قد يضعف الدور التفاوضي للعراق وبتفاقم من المخاطر المحيطة بتنفيذ استراتيجية موحدة في البلاد.

خامسا: عند فقدان سياسة مركزية موحدة ستسود المنافسة والاختلاف بين شركة النفط الوطنية وبين الاقاليم والمحافظات مما سيقود الى الاختلاف بدلا من التعاون الذي يضمن وحدة الشعب والبلاد. في حين منح الدستور مهمة ادارة ثروة النفط والغاز الى الحكومة الاتحادية بالمشاركة مع الاقاليم والمحافظات.

وفي 15 فبراير/ شباط من العام الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم، وجاء هذا الحُكم بعدما أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفطية أجنبية. ورفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط.

ومن شأن تشريع قانون النفط والغاز -المعلّق منذ عام 2005- أن ينظّم ويدعم قطاع النفط، من خلال تنظيم الاستثمارات في الجوانب النفطية والمعدنية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الجزء الخاص بإقليم كردستان.