نتائج زيارة الوفد الكردي.. هل سُتوطن رواتب موظفي الإقليم في بغداد؟

السومرية نيوز – خاص

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، نتائج اجتماع وزيري المالية الاتحادي وكردستان في العاصمة بغداد، فيما تطرق الى ملف رواتب موظفي الإقليم، بين موقف الاكراد من توطين رواتب موظفيهم لدى بغداد.

وقال الكرعاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المتعلقات المالية مع إقليم كردستان متراكمة وأثارها منذ سنوات طويلة، وتحتاج الى وقت لكي تلبي الطموح وتتوافق مع القوانين النافذة وقوانين الإدارة المالية، بالإضافة الى قانون الموازنة المالية لعام 2023، 2024، 2025".

وأضاف، أن "لقاء اللجنة المالية مع وزيري المالية الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، تضمن مراجعة الالتزامات المترتبة على الإقليم، والتي تم تثبيتها بالموازنة الأخيرة والمتمثلة بفتح الحساب وتسليم الواردات النفطية وغير النفطية، وكذلك تقديم ميزان مراجعة شهري لكل وحدة إنفاق"، مشيراً الى "مناقشة التزامات كردستان تجاه ملف تصدير النفط او تسليمه للاستخدام الداخلي".

وأوضح عضو اللجنة المالية، أن "الاجتماع كذلك تطرق الى ملف رواتب موظفي كردستان، والذين طالبوا ولأكثر من مرة بربط رواتبهم بالحكومة الاتحادية، وهذا ما نصت عليه المادة 12 ثامناً ألف بقانون الموازنة، والتي نصت على ضرورة تخصيص الأولوية لرواتب الموظفين بصرفيات الإقليم، وفي حال عدم التزامها، يتوالى رئيس الحكومة الاتحادية التمويل المباشر لهذا الباب، واستقطاعها من حصة الإقليم".

وتابع حديثه، قائلاً: "تم الاتفاق على اعداد قاعدة بيانات، بإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتزويد الأرقام الوظيفية لكل الموظفين؛ حتى يتم احتساب أجورهم الحقيقية وسلم الرواتب المعمول به، وبالتالي مناقشة إمكانية تمويل هذه المبالغ بالمباشر واستقطاعها من حصة الإقليم بشكل كامل؛ لإبعاد المواطن في حكومة كردستان عن أي تأخير بتسليم الرواتب".

وبين الكرعاوي، أن "رواتب موظفي كردستان ستوطن في مصارف حكومية أو معترف بها لدى البنك المركزي العراقي، وبالتالي تزويد هذه المصارف بالمبالغ وتوزيعها عن طريق البطاقات الالكترونية".

وذكر، أن "اللجنة لمست تعاوناً من الوفد الكردي بملف اعداد قاعدة البيانات، وهناك لجنة مشتركة مشكلة بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي، وإقليم كردستان؛ لمراجعة بيانات الملاك الوظيفي في حكومة الإقليم، وسيتم تزويد اللجنة المالية بتقرير كامل عن الكلف واعداد الموظفين ووصفاتهم الوظيفية".

وفي أمس الاربعاء، استضافت اللجنة المالية النيابية، وزيري المالية الاتحادي والاقليم لمناقشة ايرادات الاقليم وتنفيذ تعليمات الموازنة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة المالية النيابية استضافت، اليوم الأربعاء 2023، وزيري المالية الاتحادي والاقليم لمناقشة ايرادات الاقليم وتنفيذ تعليمات الموازنة".

من جهتها، أوضحت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي أن "الوزارة تعمل بموجب قانوني الإدارة المالية، والموازنة الاتحادية في تمويل وتنفيذ المشاريع، مبينة عن فتح حساب على أساسه يلتزم الإقليم بوضع الإيرادات باعتباره يمثل خزينة الإقليم، إلا أنه لم يتم إيداع اي مبالغ مالية فيه، مستعرضة إجراءات وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالمواد الخاصة بالإقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية".

الى ذلك، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان دوبرداني في حديث للسومرية نيوز، أن "حضور الوزيرين الهدف الأساس منه الاستيضاح عن المبالغ المالية والقروض المرسلة من الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان".

وأوضح، أن "الاجتماع سيناقش أيضا ملف الأموال التي صرفتها حكومة الإقليم خلال الثمانية الأشهر السابقة لموظفي كردستان، والمتقاعدين، بالإضافة الى الحماية الاجتماعية، والمبالغ الأخرى التي تم استلامها من بغداد".

وتوجه وفد من حكومة إقليم كردستان، برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، إلى العاصمة بغداد، تلبيةً لدعوة اللجنة المالية النيابية.

الوفد الذي يترأسه وزير مالية الإقليم، يتألف من كل من رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، عبد الحكيم خسرو، وعدد من المستشارين والمدراء العامين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية.

وما أن يُغلق ملف حتى يفتح آخر، هذا هو حال الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان، فعلى الرغم من المضي بقانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) واتمام التصويت عليه.

وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.

ويعد ملف نفط إقليم كردستان وإيراداته غير النفطية من الملفات الشائكة منذ سنوات عدة والتي لم يتم التوصل إلى حلها، وفي السنوات الأخيرة اعتمدت الحكومة الاتحادية آلية جديدة لصرف مستحقات الإقليم في الموازنة تتمثل بتقديم قروض مالية ليتسنى لحكومة كردستان صرف رواتب الموظفين، والتي عادة ما يتأخر صرفها عدة أشهر.