مجلس النواب يعقد جلسة جديدة اليوم.. هل سيتم اختيار رئيس بدلاً من الحلبوسي؟

السومرية نيوز – سياسة

من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء 15 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023، جلسته الـ 25 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، والتي تتضمن 5 فقرات، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، جدول اعمال الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني والتي لا تتضمن اختيار بديل عن محمد الحلبوسي، على ان تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر.

*جدول الاعمال ادناه:

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق -أمس الثلاثاء- قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بالغريب مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.

ذكرت المحكمة انها قررت "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي).

وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط الماضي، أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً.

والدليمي نائب سني كان ينتمي إلى حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وكان اتهم رئيس البرلمان في وقت سابق بإنهاء عضويته كنائب عبر "أمر نيابي غير قانوني".

وبإبعاد الحلبوسي، عن رئاسة البرلمان، فإن الكتل السياسية السنية تحت القبة، باتت معنية في مدة غير محددة لكنها قصيرة جدًا، أن تبلغ مرحلة توافق سياسي يقضي بترشيح عدد من الأسماء، اثنين أو ثلاثة، ومن ثمّ التصويت لاختيار أحدهم لرئاسة المجلس.

وفي الآونة الأخيرة بات مجلس النواب، يعقد جلسات شبه يومية لكنها تخلو من "القوانين المهمة والخلافية" والمعطلة والمرحلة منذ الدورات النيابية السابقة.

ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين تعديل رواتب الموظفين، والنفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فإن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض أن تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، وهذا مع احتساب العطلة بين الفصلين التشريعيين.