تشكيل لجنة نيابية مشتركة مع وزارة العمل تخص قانون التقاعد والضمان...

السومرية نيوز – سياسة

استضافت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب ناهدة الدياني وحضور عدد من اعضائها، يوم الخميس 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، ورئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد خلف الموسوي.

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال الاستضافة مناقشة إجراءات الوزارة حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بما يتعلق بتعليمات تنفيذ القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ، واجراءات الوزارة حول زيادة سقف القروض بعد تعديل قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والاموال المخصصة لها والتعليمات الصادرة بشأنها واجراءات الشروع بمنحها للمستفيدين منها، وضرورة اطلاع اعضاء لجنة العمل على التفاصيل بعد إصدارها،

كما ناقش الاجتماع دور الوزارة حول مشروع التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في مجلس الوزراء، واسباب تأخير اعادة مشروع القانون وعدم ادراجه ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء بعد مضي أكثر من (7) أشهر على سحبه، بحسب البيان.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة موضوع قرار هيئة الحماية الاجتماعية بعكس المبالغ المتأخرة للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية والسند القانوني لاسترجاعها بعد منحها، والتخصيصات المالية لصندوق الحماية والنسب المصروفة وألية توزيعها، وماهي الاعداد المشمولة في النواحي والاقضية داخل المحافظات ممن تم شمولهم في المناطق الاشد فقرا ضمن الدفعة السادسة التي اعلنت عنها الوزارة سابقا، بالإضافة الى حجم المبالغ التي صرفت من الموازنة لهيئة الحماية الاجتماعية وماهي خطة الوزارة بهذا الجانب.

وأضافت البيان، انه "جرت مناقشة اجراءات الوزارة حول تكرار عدة مخالفات منها قيام بعض المرشحين بتوزيع بطاقات الكي كارد للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية عبر مكاتبهم الخاصة واستغلالها للدعاية الانتخابية.

كما ناقشت اللجنة موضوع اعداد الذين تم ايقاف مبالغ الاعانة عنهم وعدد من صرف لهم بطاقة الكي كارد وعدد المبحوثين ولم تصدر لهم البطاقة.

من جانب اخر، قررت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل للإعلان عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعد تقديم عروض شركات الاتصال لدعم القانون في الاعلان والترويج والتثقيف من خلال عقد المؤتمرات ومنصات التواصل الاجتماعي والاعلانات الضوئية والتعريف بالقانون وما تضمنه من امتيازات تخدم القطاع الخاص والعاملين فيه، وفقا للبيان.