![]()
وأعلنت الأمانة العام لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إنهاء عضوية
رئيس البرلمان المُبعد
محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
وبحسب وثيقة صادرة عن الأمانة، جاء فيها "استناداً إلى قرار
المحكمة الاتحادية العليا المرقم (9) اتحادية/ 2023/ 2524) في2023، إنهاء عضوية (محمد ريكان حديد الحلبوسي) في مجلس النواب للدورة الانتخابية، الخامسة اعتباراً من تاريخ 14/11/ 2022".
كما قرر تحالف العزم، برئاسة
مثنى السامرائي، دخول جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بإختيار مرشح واحد.
ورجَّح النائب عن كتلة قوى الدولة، عقيل المندلاوي، تأجيل حسم مرشح رئيس مجلس النواب إلى ما بعد انتهاء العطلة التشريعية للمجلس، أي ما بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل.
وقال المندلاوي: إنه "دستورياً يجب انتخاب رئيس مجلس النواب وأن يكون في الوقت الحالي، إلا أنَّ الملف يخضع إلى توافقات سياسية، ونعتقد أنه من غير الممكن أن يُحسم هذا الملف على اعتبار أنَّ (المكون السني) يجب أن يتفق على ترشيح بديل للرئيس السابق محمد
الحلبوسي".
وبموازاة إنهاء عضوية الحلبوسي ورئاسته للبرلمان، ظهرت عدة تكهنات وتوقعات للشخصية التي سترأس البرلمان، حيث ذكر مصدر مطلع للسومرية نيوز، أنَّ "آخر المستجدات في ما يخص خلافة الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، هو ترشيح شعلان الكريّم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأصدرت
المحكمة الاتحادية العليا في
العراق مؤخراً، قرارا بإنهاء عضوية رئيس
مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بالغريب مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.
وذكرت المحكمة، انه قررت "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث
الدليمي في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي).
وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة
الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً.
والدليمي نائب سني كان ينتمي إلى حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وكان اتهم رئيس البرلمان في وقت سابق بإنهاء عضويته كنائب عبر "أمر نيابي غير قانوني".
"قرار غريب"
بدوره، قال الحلبوسي، في مقطع مصور نشره مجلس النواب على
فيسبوك، إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" مضيفا بأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد" وأنه سيطلب توضيحات.
وأضاف الحلبوسي "نستغرب من صدور هذه القرارات، وعدم احترام الدستور.. سنلجأ إلى الاجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".
ويشكل حكم
المحكمة العليا تطوراً آخر ب العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
الساحة العراقية تشهد حالياً توترات سياسية على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يعني نهاية لولايته الرئاسية الثانية التي لم تدم سوى عام ونصف.
ووسط استعدادات سياسية وحكومية، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل، التي لاتزال ملامح إجرائها غير مؤكدة بحسب مراقبين، لما يمكن أن تشهده الأوضاع السياسية من مستجدات على خلفية إعفاء رئيس البرلمان، ومقاطعة التيار الصدري، وحزب
الوفاق الوطني بقيادة
إياد علاوي وعدد من الاحزاب السياسية.
ويتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية بمجلس النواب.
وانتُخب الحلبوسي رئيسا للمجلس للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2022، في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021