الحكومة ترد على كردستان: تحاملكم غير مبرر على السلطات الدستورية |...

ردت الحكومة العراقية، اليوم الاحد، على موقف حكومة كردستان؛ بشأن القصف الذي طال موقعاً لقوات البيشمركة في محافظة أربيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الذي تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم! متناسياً الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم".

وأضاف، "إن ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد. ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي؛ كونها تصريحات غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة".

وتابع، "إن الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق".

وأتم العوادي، "انطلاقاً من واجباتها وصلاحياتها الدستورية، فإن الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بيشوا هورماني، بتعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين "نفذتها قوة خارجة عن القانون دون وقوع إصابات".

وقال هورماني، في بيان، "هذه الأطراف والحكومة الاتحادية مسؤولية هذه الهجمات؛ لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية وتتحرك بعلم الحكومة العراقية وتنقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وتنفذ هجمات إرهابية على مؤسسات رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كوردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال".