النزاهة النيابية تعلن استئناف عملها باعتماد ستراتيجية متكاملة

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن استئناف عملها بعد انتهاء العطلة التشريعية باعتماد ستراتيجية متكاملة لتعزيز الدور الرقابي.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "استأنفت عملها بعد انتهاء العطلة التشريعية للمجلس وبدء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة من خلال ستراتيجية عمل وبرنامج متكامل لتعزيز الدور الرقابي للمجلس".

ونقل البيان عن النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة قوله، إن "اللجنة استأنفت اعمالها في المجالين التشريعي والرقابي وفق ستراتيجية عمل وبرنامج متكامل يتضمن العديد من المحاور المتعلقة بعقد استضافات جديدة للمسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وزيارات ميدانية لمؤسسات الدولة خلال الفصل التشريعي الجديد".

وأشار الجنابي الى أن "لجنة النزاهة بجميع اعضاءها عازمون بشكل كامل على استمرار متابعة مستوى الاداء في مؤسسات الدولة والحد من استشراء الفساد الاداري والمالي ومتابعة التحقيق بالملفات غير المنجزة او استكمال الاجراءات المتعلقة بالملفات المنجزة من خلال التنسيق مع القضاء".

وبين رئيس لجنة النزاهة أن "اللجنة ستواكب بشكل مباشر وتتابع عن كثب عمل الوزارات والمؤسسات العامة من اجل تحقيق قيم النزاهة وترسيخ ثقافة الشفافية"، موضحاً أن "الفصل التشريعي الجديد سيشهد جلسات عمل واجتماعات مكثفة من اجل متابعة ملفات الفساد ومعالجة شبهات الفساد في ملفات بعض المؤسسات الحكومية".

وتابع أن "عمل اللجنة سيكون واضحا في اداء رسالتها ودعم كل الجهود الرامية لتعزيز ثقافة الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد الاداري والمالي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاسبة كل من يتورط بهدر المال العام".