خلاف على النائب الثاني.. انسحابات بـالجملة من جلسة مجلس محافظة نينوى

السومرية نيوز – سياسة

عقد مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس 8 شباط/فبراير 2024، جلسته الثانية سراً لاستكمال المناصب الخمسة.

مراسل السومرية ذكر ان "مجلس محافظة نينوى عقد جلسته الثانية سرًا، والتي شهدت انسحاب حزب نينوى لأهلها والديمقراطي الكردستاني واحمد العبد ربة عن حزب عزم منها بسبب الخلاف على منصب النائب الثاني للمحافظ".

وأضاف، انه "تم إيقاف التصويت لنائبي المحافظ، بسبب عدم اكتمال النصاب بَعد انسحاب كتلة نينوى الموحدة والكرد".

فيما قالت عضو مجلس المحافظة سمية غانم في حديث للسومرية نيوز، "تفاجئنا بوجود تغير في الجدول، كان من المفترض التصويت على النائب الاول ثَم النائب الثاني، لكن حصل العكس وحصل تغير في الجدول لذلك اضطررنا الى الانسحاب".

ويوم الاثنين الماضي، صوت مجلس محافظة نينوى، على انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً، وأحمد الحاصود رئيساً لمجلس المحافظة، خلال الجلسة الأولى له.

وقال مراسل السومرية، إن مجلس محافظة نينوى انتخب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى، وانتخب أحمد الحاصود رئيساً لمجلس المحافظة، إضافةً إلى انتخاب محمد عبد الله الجبوري نائباً لرئيس المجلس، لافتا الى أنه تم رفع الجلسة مع بقاء الخلافات على منصب نائبَي رئيس الحكومة المحلية الأول والثاني.

وبلغ عدد الأصوات في محافظة نينوى 906 آلاف و294 صوتاً، وعدد مقاعد المحافظة يتكون من 29 مقعداً (19 للرجال، و7 للنساء، و3 للكوتا). وفاز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة بمقعدين، وتقدم بمقعدين، والحسم الوطني بمقعدين، والحدباء الوطني بمقعدين، والهوية الوطنية بمقعدين، واتحاد أهل نينوى بمقعدين. كما حصل (تحالف عزم، والحزب الوطني للتجديد، ومحمد عارف الشبكي، وعيدان شيفان شرو الإيزيدي، وحركة بابليون) على مقعد واحد لكل منهم.

وتتمتع مجالس المحافظات، التي أُنشئت بعد احتلال العراق من قبل أميركا في عام 2003، بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، من دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وشهد العراق، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول انتخابات محلية منذ عام 2013 في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41 بالمائة (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت). وتنافس في الانتخابات 5 آلاف و904 مرشحين من أحزاب وتحالفات مختلفة للفوز بـ 275 مقعداً.