العراق وسويسرا يبحثان ملف استرداد الأموال والأصول المهربة

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديًة، رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، حيدر حنون، ضرورة تعاون جميع الدول المنضوية تحت اتفاقية الأمم المُتّحدة لمكافحة الفساد في تبادل المعلومات والمساعدة القانونيَّة لاسترداد أموالها وأصولها المُهرَّبة.

وأشار حنون خلال لقائه مسؤولي مكافحة الفساد في وزارتي الخارجيَّة والعدل السويسريَّتين، إلى "امتثال العراق بالتزاماته الدوليَّة فيما يخصُّ فقرات الاتفاقية الأممية لمُكافحة الفساد، داعياً إلى تقديم المساعدة والعون لجمهوريَّـة العراق في سبيل استرداد أموالها وأصولها المُهرَّبة لاسيما فيما يتعلق ببعض الحسابات المصرفيَّة التي تمكَّن الفاسدون من إخفاء عوائد الفساد المُهرَّبة عبرها".

وقدَّم حنون "عرضاً موجزاً عن طبيعة عمل الهيئة ودوائرها المُختلفة، مُنبهاً إلى أن المُشرّع العراقي لم يكتفِ بالنص على دوائر ذات جوانب ردعيَّة زجرية كدائرتي التحقيقات والاسترداد في قانون الهيئة، بل تعدَّى ذلك للنص على أكثر من دائرة تضطلع بالجوانب الوقائيَّة والتثقيفيَّة التوعويَّة، لافتاً إلى عمل الهيئة على تطوير ملاكات الدولة الرقابيَّة عبر الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد، مُنوّهاً بخطوة إطلاق دراسة الدبلوم في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد".

وتمَّ خلال اللقاء "استعراض جوانب العمل المشتركة، والتعاون الدولي وتقديم المساعدة القانونيَّة، ونقاط التشابه والاختلاف في استراتيجية مكافحة الفساد (العراقيَّة والسويسريَّة)، فضلاً عن إمكانيَّة تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب، والتأكيد على توثيق والأواصر والعلاقات بين البلدان، وإبرام مُذكرات التفاهم ودور ذلك في تذليل عمليَّة استرداد الأموال وتسليم المطلوبين".