طلب رئاسي بإصدار عفو خاص عن مدير مصرف (وثيقة)

قدمت رئاسة الجمهورية، طلباً إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار عفو خاص عن صاحب بنك الشمال نوزاد داود صالح.

وثيقة رسمية صادرة عن هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية، جاء في مضمونها: "بناءً على الطلب الموجه الى رئيس الجمهورية من المدان (نوزاد داود فتاح) الذي يروم فيه شموله بالعفو الخاص، وبعد دراسة الطلب وقرارات الحكم المرفقة والمصدقة تمييزيا وتنازل المشتكي عن الشكوى وللتخفيف من اكتظاظ السجون وللحالة الانسانية لأصابته بمرض السرطان اضافة الى عمره لكونه تجاوز سن ٦٥ عاما، يرجى التفضل بعرض الموضوع على انظار رئيس مجلس الوزراء لشمول المدان بتوصية العفو الخاص استنادا لأحكام المادة ٧٣ /اولا من الدستور”.

أدناه نص الوثيقة:

في 19 اذار 2023، أفاد عضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر، بإحالة 10 أشخاص؛ بينهم مسؤولون مصرفيون، إلى القضاء بتهمة إهدار نصف تريليون دينار عراقي في قضية "نفط الشمال".
وقال عمر في منشور على مواقع التواصل، إن: "مصرف الشمال؛ هو أحد البنوك التي رفعت عليها مؤخرًا قضية لدى البنك المركزي؛ وذلك بشأن إهدار: 505 مليارات دينار".
وأضاف: "أبارك للبنك المركزي جهودهم على تحركهم في محكمة تحقيق الكرادة لمحاكمة: 10 أشخاص مسؤولين عن هدر: 505 مليارات، وقد تم استدعاء عدة أشخاص آخرين وما زالت التحقيقات مستمرة في قضية مصرف الشمال".
وأشار عمر إلى: "أسماء مسؤولين عن إهدار أكثر من 350 مليار دينار، وهم، (نسرين يحيى محمد، محمد فاضل محمد، سعد فائق كلك، ياسر موفق سامي، حميد أكرم حميد النجار، وهب طارق عبد الجبار، طارق محمد إبراهيم الحسن، حارث شاكر عبد الحميد)".
وتابع أن: "نوزاد الجاف؛ مسؤول عن هدر 145 مليار دينار، ونبيل كاظم محمد عن 10 مليارات دينار".
ولفت إلى أن: "إصلاح النظام المصرفي يُعد أولوية مهمة لمنع غسّيل الأموال وإلحاق الضرر باقتصاد البلاد".
وختم بالقول: "لسّوء الحظ تسّبب وجود العديد من البنوك في العراق بأضرار كبيرة للاقتصاد والتنمية والاستثمار في البلاد؛ بينما كان من المفترض أن يكونوا في خدمة البلاد لتنمية الاستثمارات والمشاريع والصناعة".
وتاريخ في 25 أيار 2025، أكد سوران عمر، أن مصرف الشمال تحت وصاية البنك المركزي بشأن قضية هدر نصف تريليون دينار.
وقال عمر، ان "قضية الفساد في مصرف الشمال تم كشفها من قبلنا وبعد ابلاغ البنك المركزي بشأن وجود هدر في المال العام تم فتح تحقيق وثبت وجود هدر بنحو 505 مليار دينار اي نصف تريليون".
واضاف، ان "البنك المركزي اتخذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين وان الملف بات لدى القضاء العراقي"، مشيرا الى اننا "لا نستطيع التدخل في عمل القضاء ونحن ننتظر اجراءاته في محاكمة المتورطين".
واوضح، ان "مصرف الشمال تحت وصاية البنك المركزي العراقي في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، اكدت مصادر صحة الوثيقة، فيما نفت مصادر أخرى وأشارت الى انها مزورة.