هل يحق للعراق الطلب من مجلس الامن إخراج قوات التحالف؟

السومرية نيوز – سياسي
كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن إمكانية طلب العراق من مجلس الامن إخراج قوات التحالف الدولي.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن التميمي قوله ان "الاتفاقية الأولى بين العراق وأميركا كانت عام 2008 ونصت على سحب القوات الأميركية في 1 كانون الثاني 2011، وفعلاً تم الانسحاب، ولم تُجدد، وسميت (اتفاقية صوفا)".

وأضاف التميمي أن "هناك اتفاقية ثانية وُقعت عام 2008 أيضاً وهي اتفاقية تعاون في جميع المجالات الفنية والاقتصادية والأمنية، ولم تنص على وجود القوات الأميركية، وهي اتفاقية (الإطار الاستراتيجي)".

وأوضح التميمي أنه "بعد هجوم (داعش) طلب العراق رسمياً المساعدة من أميركا بعد صدور قرار مجلس الأمن (2170) الذي وضع (داعش) تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فجاءت قوات التحالف لغرض الدعم الجوي والتدريب والمساعدة، وبالتالي فإنه لا توجد اتفاقية جديدة عن وجود القوات الأجنبية أو القواعد؛ حيث يحق للحكومة العراقية طلب إخراجها بعد تصويت البرلمان"، مشددا "على أنه يمكن للعراق الطلب رسمياً من مجلس الأمن خروج قوات التحالف وأيضاً إخراج القوات الأميركية، لأن إخراجها يكون بطريقة الدخول ذاتها".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد طلب إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وتحويل العلاقات مع دوله إلى علاقات ثنائية، لكن أحداث غزة ألقت بظلالها على الترتيبات الخاصة بذلك.

وفاجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأوساط السياسية في البلاد بردها دعوى بشأن بقاء القوات الأميركية في العراق، لعدم الاختصاص.

حيث إن عبارة عدم الاختصاص سوف تمنح المفاوض العراقي فرصة كافية للاستمرار في تسوية الوجود الأميركي في العراق سياسياً.

وكان النائبان في البرلمان العراقي باسم خشان، وهو رجل قانون، ومصطفى سند، أقاما دعوى مشتركة أمام المحكمة الاتحادية على رئيسَي الوزراء والجمهورية، طالبا فيها بالحكم بعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الأميركية بالبقاء على الأراضي العراقية.

كما طالبا بإلغاء هذا الحكم وإلزامهما باستعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الأميركية بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية.

وطالبا أيضا بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات التي جرت بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية، وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية من تاريخ 1 كانون الأول 2009 وحتى تاريخ تسليمها إلى الحكومة العراقية.