التعديل المرتقب للموازنة.. تأسيس شركة لـإخضاع نفط كردستان لوزارة النفط الاتحادية

السومرية نيوز – سياسة

أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الثلاثاء، ان التعديل المرتقب لقانون الموازنة الخاص بفقرة نفط إقليم كردستان يجب ان يتضمن إخضاع النفط المنتج في الإقليم تحت سلطة وزارة النفط الاتحادية.

وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الخلافات في مجال النفط بين بغداد وأربيل يجب تسويتها، ومنذ تشريع قانون الموازنة عام 2023 ولغاية الان لم تتم تسوية هذه الخلافات لاسباب تتعلق بتعويضات الشركات المتعاقدة مع إقليم كردستان وبعض الأمور الفنية الخاصة بإنتاج النفط في الإقليم"، مستدركا بالقول "نحن مع تعديل قانون الموازنة لمعالجة هذا الملف المهم لان العراق بحاجة الى النفط الذي يتم انتاجه في كردستان، وأيضا بحاجة الى تصدير النفط عبر المنافذ الشمالية عن طريق ميناء جيهان التركي".

وأضاف الجابري، أن "ما نلاحظه لغاية الان، هو عدم اخضاع الحقول النفطية في كردستان لشركة موحدة وهذا يجب ان يكون له حل في التعديل، بتأسيس شركة في إقليم كردستان تحت أي مسمى وترتبط بوزارة النفط الاتحادية من اجل ان يكون الاتفاق صحيحا وتجنب أي مشاكل مستقبلية قد تحدث، بوضع الإنتاج النفطي من جميع مدن العراق تحت تصرف الحكومة الاتحادية".

وتابع الجابري، أن "وزارة النفط الاتحادية يجب ان تطلع على جميع العقود التي ابرمت في إقليم كردستان مع الشركات النفطية لكي تتمكن من معالجة الكثير من المشاكل والمعوقات الخاصة بهذا الملف".