وأبرز القوانين الخلافية هي:
العفو العام والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات.
وقال عضو
مجلس النواب حسين مؤنس إن "التصويت لم يكتمل على هذه القوانين نتيجة عدم حصول توافق من قبل النواب، إذ كان هناك اتفاق بين الكتل السياسية على إمرارها بسلة واحدة، بينما كان هناك رفض نيابي لمثل هذا المشروع، كونها قوانين مهمة ومصيرية".
وأضاف أن "القوانين الثلاثة توجد عليها ملاحظات، ولابد من تشذيبها، وألا تكتب باتفاقات بين الكتل السياسية، إذ لدى النواب آراء وقناعات معينة كانت حاكمة في عدم إكمال التصويت على هذه القوانين". ووصف ما آل إليه وضع القوانين برفض تمريرها بسلة واحدة، بأنها "حالة صحية"، لكونها لو مررت توافقياً فإن ذلك يقلل من قيمة التشريعات غير المنظور بها إلى المصالح العامة، لذلك فإن إعادتها، وعدم إكمال التصويت عليها، حالة إيجابية تحسب للنواب.
وأعرب مؤنس عن أسفه إزاء "وضع هذه القوانين على جدول الأعمال من دون أي تغيير في موضوع الاتفاقات أو المضمون، ما اضطر النواب للبقاء على موقفهم السابق"، متوقعاً التصويت عليها بداية الفصل التشريعي المقبل بشرط التعديل وأخذ آراء ومقترحات النواب".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب
زهير شهيد الفتلاوي إن "هناك رفضاً برلمانياً لما يجري في المجلس عند التصويت على القوانين، التي تشترط أن تكون بسلة واحدة".
وأضاف أن "الخلافات ما زالت على قانون الأحوال الشخصية، لكون الجميع أجمع على أنه ينظم أحوال العراقيين من جميع الفئات".
وبين الفتلاوي أن "الخلاف ساد بشأن
قانون العفو العام بعد إضافة فئات من السجناء والنزلاء الذين كانوا غير مشمولين في السابق، ما ضيع حق النواب الذين طالبوا بتشريع هذا القانون المهم"، مؤكداً أن "قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين في
محافظة كركوك كان مخالفاً تماماً للنسخة التي أرسلت من قبل الحكومة".
وتابع، أن "
اللجنة القانونية ارتكبت مخالفة قانونية برفض
قراءة النسخة التي أرسلت من قبل الحكومة، الخاصة بهذا القانون، إذ كان من المفترض أن تقرأ نسخة القانون للمرة الأولى، ثم تضاف التعديلات عليها إن وجدت من قبل أعضاء اللجنة، وباقي أعضاء المجلس".
وأوضح الفتلاوي أن "تلك القوانين سيصوت عليها مع بداية الفصل التشريعي المقبل".
بدورها، وصفت عضو مجلس النواب نهال الشمري القوانين الثلاثة بـ"الجدلية" التي تحتاج إلى مناقشات مستفيضة مع النواب واللجان. وأكدت الشمري، رفضها لأن تكون ضمن سلة واحدة، لأن كل قانون يحتاج إلى الكثير من الدراسة والمناقشة.
وتوقعت الشمري أنه "في حال لم يصوت على هذه القوانين بالفصل التشريعي المقبل، فإنها يمكن أن ترحل إلى الدورة المقبلة".
أما عضو مجلس النواب
علي المشكور، فقد أعرب عن أسفه لاعتماد الجميع مبدأ تمرير القوانين الثلاثة بسلة واحدة، ولم يكن طرحها بطريقة صحيحةً قابلة للنقاش والتباحث والشفافية، مشيراً إلى تأجيل مناقشتها لما بعد العطلة التشريعية.
وأضاف المشكور، أن "مبدأ الاعتماد على رأي رؤساء الكتل انتهى بداية طرح هذه القوانين للتصويت، لأن أغلب النواب لديهم تحفظات كثيرة على القوانين التي أهملها رؤساء الكتل في اجتماعاتهم، ما أدى إلى فشل تمرير هذه القوانين"، بحسب قوله.