وذكر
المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
فضمن مساعي الحكومة لإنصاف المزراعين والفلاحين ومتابعة شؤونهم، "أقرّ
مجلس الوزراء تعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي لمحصول الحنطة، بشمول الأراضي خارج الخطة إسوةً بالأراضي المشمولة بها، من حيث الضوابط والمستحقات، واتخاذ وزارتي الزراعة والتجارة ما يلزم لتنفيذ هذا التعديل، وكذلك اتخاذ
وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتوفير التخصيصات المالية للحنطة المسوّقة من الأراضي خارج الخطة الزراعية، لغرض التمويل ودفع المستحقات للمزارعين".
وفي إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس "توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحّية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل
مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي".
وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في
محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في
محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تأريخ توقيع العقد، وتمديد المدّة المثبتة إلى 30 يوم عمل".
وتابع المجلس سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام
وزارة النفط بتزويد
وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطّة كهرباء بسماية)".
وأقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى
مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء".
وفي شأن تنظيم أعمال التأمين والقوانين المتعلقة به، أقرّ مجلس الوزراء "مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور".
وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة "فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل".
وفي مجال التعاون الأمني الدولي، أقرّ مجلس الوزراء "تخويل
وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وأسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين
وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد
وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء".