ويخضع المقطع المسرب حاليًا لفحص وتحقيق تقني من قبل الجهات القضائية المختصة، بناءً على دعاوى رسمية قدمها نواب إلى الادعاء العام تطالب بالكشف عن حقيقة المقطع، والتأكد من صحته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبتت نسبته بشكل قاطع.
صمتٌ رسمي يقابله قلق سياسي
ورغم مرور أيام على انتشار التسجيل، لم يصدر بعد تعليق رسمي واضح من مكتب الخنجر بشأن المقطع، ورغم نفي حزب السيادة صحة التسريبات الصوتية التي نُسبت الى الخنجر والتوجه الى رفع دعوى قضائية ضد القناة ومقدم البرنامج الذي قام بنشره بتهمة التشهير وتشويه سمعة
رئيس التحالف، الأمر الذي لم يمنع من التكهنات والتفسيرات، حيث ترى أوساطا سياسية أن هذا النفي يعزز الشكوك حول صدقية المقطع.
وتضيف هذه الأوساط أن محاولة
تجاهل الموضوع أو التقليل من خطورته قد تضعف ثقة الشارع بالمنظومة السياسية وتزيد من حالة الاحتقان الجماهيري تجاه القوى المشاركة في العملية السياسية.
في المقابل، عبّر العديد من النواب والشخصيات السياسية عن دهشتهم من مضمون التصريحات التي وردت في التسجيل، لكونها – بحسب وصفهم – “تنطوي على تناقض جوهري” بين ما يعلنه الخنجر في خطاباته السياسية والإعلامية، وبين ما يُنسب إليه في التسجيل الذي يوحي بتبنّي مواقف رافضة للمسار السياسي الذي هو جزء منه فعليًا.
تحذيرات من تسييس نتائج التحقيق
وفي خضم هذا الجدل، تتصاعد تحذيرات من إمكانية السعي إلى تمييع نتائج التحقيق أو تسييسها، لا سيما في حال ثبتت صحة التسجيل، إذ ترى كتل برلمانية أن هناك محاولات لحماية الخنجر من المساءلة القانونية تحت غطاء سياسي، وذلك عبر تدخلات محتملة من قوى متنفذة تسعى لتجنيب
رئيس حزب السيادة أية تبعات قانونية أو سياسية يمكن أن تترتب على تصريحاته المسربة.
ويؤكد عدد من النواب أن المقطع – في حال ثبوت صحته – لا يمكن اعتباره “رأيًا شخصيًا” أو “موقفًا عابرًا”، بل يجب التعامل معه كواقعة خطيرة تمس هيبة النظام السياسي والدستوري للبلاد، وتستوجب وقفة جادة من قبل
السلطة القضائية، بعيدة عن أية ضغوط أو تأثيرات حزبية أو فئوية.
اتهامات بالنفاق السياسي ومزدوجية الخطاب
من جانب آخر، وجّه مراقبون سياسيون اتهامات للخنجر بممارسة “نفاق سياسي” و”ازدواجية في الخطاب”، مشيرين إلى أن التسجيل المسرب يعكس رؤية سياسية تتناقض تمامًا مع توجهات حزب السيادة المُعلنة، خاصة فيما يتعلق بالشراكة السياسية مع القوى الأخرى، والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها.
واكدوا ان "ما ورد في التسجيل يكشف عن أزمة حقيقية داخل أروقة بعض القوى السنية التي تعاني – حسب قولهم – من فقدان البوصلة السياسية، وتتعامل مع العملية السياسية من منطلقات مصلحية لا تنسجم مع الشعارات الوطنية التي ترفعها".
في السياق ذاته، تصاعدت الدعوات الشعبية المطالِبة بضرورة محاسبة كل من يسيء إلى النظام الدستوري أو يتخذ من موقعه السياسي منصة للطعن في الدولة من الداخل، مشددين على أهمية ترسيخ ثقافة المساءلة القانونية بعيدًا عن الانتماءات الحزبية.
كما أبدى ناشطون مدنيون ومؤسسات مجتمع مدني استغرابهم من صمت بعض القوى السياسية تجاه التسجيل، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات – إن صحت – تشكّل خطرًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويجب أن تُواجه بموقف حاسم يُعيد الاعتبار إلى هيبة الدولة ومصداقية العملية السياسية برمّتها.
القضاء العراقي
واعلنت
محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في وقت سابق عن المباشرة بإجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر
يمثّل هذا التسجيل اختبارًا جديدًا لاستقلالية القضاء العراقي ومهنيته في التعامل مع القضايا المرتبطة بشخصيات نافذة في المشهد السياسي.
وفي وقت تتجه فيه الأنظار نحو نتائج التحقيق، يبقى الرهان معقودًا على قدرة المؤسسات المختصة في إثبات الحقيقة، بعيدًا عن أية حسابات سياسية ضيقة.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا صوتيا منسوبا الى رئيس حزب السيادة
خميس الخنجر ولم يتسن التأكد من صحته حتى الان، يحمل انتقادات قاسية واتهامات لطريقة إدارة مؤسسات الدولة والقرار السياسي بعد عام الفين وثلاثة.
ووفقا لما ورد في التسجيل فإن نظام الحكم السائد وعلى مدار أكثر من عشرين سنة لم يخلق دولة وإنما كيانا طائفيا مسيسا يستخدم الدولة لمصالحه من خلال السيطرة على مفاصل الامن والاقتصاد والقضاء والتعليم.
وأشار التسجيل المنسوب للخنجر الى أن السُنة مهمشون في القرار السياسي وشراكتهم على الورق فقط، مضيفا أنهم لا يبحثون عن السلطة وإنما على التوازن في
إدارة الدولة.
وحذر من انهيار كبير ما لم يحصل تغيير حقيقي وإعادة توزيع للقرار السياسي بين جميع المكونات بعدالة.