ويعقد
مجلس النواب، غداً الاثنين، جلسته السابعة ضمن فصله التشريعي الحالي، ويضم جدول أعمالها: التصويت على مقترح
قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات رقم 20، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين، والقراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون
وزارة التربية، ومقترح
قانون حماية وتحسين البيئة، والقراءة الثانية لمقترح تعديل
قانون مجلس النواب لسنة 2018، إضافة لفقرات أخرى.
بينما يضم جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل: التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين، والتصويت على مشروع
قانون الصحة النفسية، ومشروع
قانون الحماية من أضرار التبغ، ومقترح قانون
التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام المباد، ومقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في
العراق، وفقرات أخرى.
قانون التقاعد
في غضون ذلك، دعا عضو
اللجنة القانونية، النائب محمد عنوز إلى تعديل "قانون التقاعد" واعتماد الراتب الكلي كأساس لاحتسابه، لضمان "العيش الكريم".
وقال عنوز، إن "جلسات مجلس النواب تأخرت كثيراً رغم وجود حزمة من القوانين الأساسية التي تمس حياة المواطنين، بل وتنظم شؤون شرائح واسعة داخل المؤسسات والمنظمات والاتحادات"، وأشار إلى أن "القوانين المهمة، مثل
قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز، لم تُنجز رغم مرور خمس دورات برلمانية متتالية".
وأضاف، أن "الواقع الاجتماعي الصعب الناتج عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً من الموظفين والشرائح الهشة، يستدعي الإسراع في تعديل سلم الرواتب وقانون التقاعد"، مؤكداً أنه "قدّم مقترح تعديل يتضمن احتساب التقاعد على أساس الراتب الكلي وليس الاسمي، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق هدف القانون في تأمين العيش الكريم للمتقاعدين".
وأوضح عنوز، أنه "وجّه كتاباً إلى رئيس
مجلس الوزراء يدعو فيه لوضع خطة لحساب التقاعد من الراتب الكلي، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 750 ألف دينار شهرياً في أقل تقدير، مع النص على زيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم". وشدد، على "ضرورة تعديل
قانون الانتخابات وقانون تنظيم الأحزاب"، موضحا أن "على المواطن أن يدرك أهمية الانتخابات".
تشريعات صحية
من جانبه، بيّن رئيس
لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور
ماجد شنكالي، أن "اللجنة أنجزت عدداً من مشاريع القوانين الحيوية، وستُعرض للتصويت النهائي في جلسة الثلاثاء المقبل، وعلى رأسها قانون الصحة النفسية وقانون الحماية من أضرار التبغ".
وأوضح، أن "قانون الصحة النفسية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الرعاية النفسية داخل العراق، ويوفر حماية قانونية لحقوق المرضى النفسيين، مع تحديد آليات العمل الصحي في هذا المجال"، مبيناً أن "اللجنة حرصت على أن يأتي القانون متماشياً مع المعايير الدولية ويعكس التزامات العراق الإنسانية".
وأضاف شنكالي، أن "قانون الحماية من أضرار التبغ يسعى للحد من التدخين في الأماكن العامة، وتنظيم تداول منتجات التبغ، وفرض غرامات على المخالفين، بما ينسجم مع
الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الصحة العامة". وتابع: أن "اللجنة ستناقش أيضاً القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون
الهيئة الوطنية للرقابة على المواد النووية والإشعاعية والكيمياوية والبايولوجية.
في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، الذي يعزز الرقابة الوطنية على المواد الخطرة ويضمن استخدامها للأغراض السلمية وتحت إشراف صارم"، مؤكداً أن "اللجنة ماضية في إعداد تشريعات جديدة تُعنى بتحسين الواقع الصحي والبيئي في البلاد".
استضافة وزير التربية
هذا، وتستضيف لجنة التربية النيابية اليوم الأحد، وزير التربية إبراهيم نامس
الجبوري، لمناقشة مشروعي قانون حماية المعلم وقانون وزارة التربية، وذلك قبيل عرضهما في جلسة البرلمان المقررة يوم غد الاثنين. وقال عضو اللجنة طعمة اللهيبي، إن "الاجتماع يأتي لبحث تفاصيل التشريعين المهمين مع وزير التربية، بوصفه المعني الأول بشؤون الكوادر التربوية، بهدف الوصول إلى صياغات ناضجة تأخذ بنظر الاعتبار مقترحات الوزارة واللجان النيابية الأخرى".
وأضاف، أن "قانون حماية المعلم سبق أن أُقر في الدورات السابقة، إلا أن الحكومة أرسلت مؤخراً تعديلاً عليه، وإذا ما تم إقراره بعد التعديل، فإنه سيكون بمثابة حماية رصينة للمعلم من ناحية الحقوق
وغيرها". وتابع اللهيبي، أن "القانون الثاني هو
مشروع قانون وزارة التربية، الذي تمّت قراءته قراءة أولى خلال الفترة الماضية، وسيكون بمثابة ضمانة حقيقية للمعلم من حيث الرواتب والمخصصات وتخصيص الأراضي، إضافة إلى تعديلات جديدة ستُعرض بعد القراءة الثانية".