وقال
السوداني في كلمته خلال افتتاح
القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة المنعقدة في
بغداد، إنه "أَتَقدَّمُ بالشُّكر إلى الجمهورية
اللبنانية لرئاستها للقِمّةِ السابقة، وللأمانة العامة لجامعة
الدول العربية، على ما بذلته من جهود في هذا المجال"، مبيناً أن "انعقاد القمّة اليومَ في بغداد هي مناسبةٌ للتأكيد على التزامنا الجماعيِّ بتحقيق أهدافِ التنمية المستدامة، وتعزيزِ التَّكامل".
وأضاف، أن "العمل العربيّ المُشترك هو مسار ارتقائنا بما يليقُ بمكانتنا الحضاريّة والتاريخيّة، وهذه القمّة تشكِّلَ منصّة استراتيجية لترسيخ الشَّراكات العربيّة، وتفعيل الصَّناديق والآليّات التنموية، وفَتحِ آفاقٍ جديدةٍ أمام المرأةِ والشّباب، ورعاية الطُّفولة"، موضحاً أنه "لابد من استئناف زخم القِمم التنموية بعد انقطاعها منذُ قِمّة بيروتَ 2019، وتنشيط آليّاتِ المُتابعةِ والتنفيذِ الخاصّةِ بقراراتِ القِممِ السابقة".
واقترح السوداني، "إنشاء “آليّةٍ عربيّةٍ مُشتركةٍ لتقييمِ الأداء التنمويّ”، على مستوى مؤشّرات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة"، مؤكداَ أنه "يجب الانتقال إلى استثمار (اقتصادِ المعرفة)، بما يُمثِّلُه من فرصةٍ للتطوّر، وما يُقدِّمُهُ من بيئةٍ تعليميّةٍ قادرةٍ على دعمِ ريادة الأعمالِ والابتكارات".
ولفت الى انه "استجابةً للتَّحدياتِ الراهنة، أَطلقتْ حُكومتُنا حُزمةَ إصلاحاتٍ اقتصاديّةٍ وماليّة، ومشاريعَ تنمويّةٍ وبُنى تحتيّةٍ حيويّة، ودعمنا قِطاعاتِ التعليم، والرِّعايةِ الصّحيّة، والتّحوّلِ الرّقميّ، وتمكينِ القِطاعِ الخاصّ، والاهتمامِ بتنميةِ قِطاعِ السّياحة، وصولاً إلى إطلاقِ خُطّةِ التنميةِ الوطنيّةِ الخَمسيةِ في العراقِ 2024-2028".
واعلن عن "إطلاق مبادرة “عهد الإصلاحِ الاقتصاديِّ العربيِّ للعقدِ القادم”، الذي يتضمن توفيرِ بيئةٍ استثماريّةٍ مُتكاملةٍ ومُشتركةٍ للاستثمارِ العربيّ، وتحريرِ التِّجارة، وإنشاءِ المناطقِ التِّجاريّةِ الحرّة"، موضحاً أنه "تبَنّينا هذا الهدفَ عبر مشروعِ “طريقِ التنميةِ” الاستراتيجيّ، الذي يربط ميناء
الفاو الكبير على
الخليج بتركيا مروراً الى أوروبا".
وأكمل أن "
مشروع طريق التنمية الحيوي يشتمل فرَصٍ وممكِّناتٍ للعراق وللمنطقة، فضلاً عن المُدنِ الصناعيّةِ والاستثماريّة على مَسارِه، وما يُمثّله من ممرٍّ يَتَكاملُ معَ الشَّبكاتِ الدوليّةِ للنّقلِ والطّاقة"، مؤكداً أن "انفتاح البيئة الاستثماريّةِ في العراقِ على كُلِّ الشَّراكاتِ المُنتجة، وحجم الاستثماراتِ العربيّةِ والأجنبيّةِ في العراقِ ارتفع إلى ما يُقاربُ 89 مليارَ دولار".
واستطرد بالقول: "ما زالتِ الدّعوة مفتوحةً للأشقاءِ للإسهامِ في مشروعِ طريقِ التنميةِ، والفُرَصِ المُرافقةِ له"، لافتا الى انه "يَتضمّنُ العَهدُ تَطوير البُنيةِ التحتيةِ من شَبكاتِ طُرقٍ وسِككٍ حديديةٍ ومرافِقِ طاقةٍ مُتجددة، وتعزيزَ التَّكاملِ الصِّناعيِّ والزِّراعيّ، من خلالِ إنشاءِ مُدنٍ صناعيّةٍ مُشتركة، وشركاتٍ عربيّةٍ للإنتاجِ وللتّسويقِ الزِّراعيّ".
وأكد، "إطلاقَ مجموعةِ مُبادراتٍ تحتَ مظلّةِ قِمّتِنا التنمويةِ هذه، وهيَ: المُبادرةُ العربيّةُ لتحقيقِ الأمنِ الغذائيِّ من الحُبوب، ومُبادرةُ بغدادَ لتعزيزِ التّعاونِ العربيِّ في مُواجهةِ التَّحدياتِ البيئيّةِ والتّغيرِ المُناخيّ"، مشيرا الى ان "اطلاق المُبادرةُ العربيّةُ لتوفيرِ مَلاذٍ آمنٍ للمُتضررينَ من الكوارثِ والمخاطرِ وتعزيزِ أمنِ الإسكانِ العربيّ، ومُبادرةٌ شاملةٌ لدعمِ الدُّولِ العربيّةِ لِمجموعةِ العملِ الماليِّ لمناطقِ الشَّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفريقيا ومجموعةِ وحدةِ الاستخباراتِ الماليّة، وتَأسيسُ المركزِ العربيِّ لحمايةِ البيئةِ من المُخلّفاتِ الحربية، ومُبادرةُ إنشاءِ المركزِ العربيِّ للذَّكاءِ الاصطناعيِّ في بغداد، وإنشاءِ المجلسِ العربيِّ للتّواصلِ الشّعبيِّ والثّقافيِّ بين الدّولِ العربيّة".
واطلق السوداني، "مُبادرةَ غُرفةِ التّنسيقِ العربيِّ الأمنيِّ المُشترك، وتأسيسَ المركزِ العربيِّ لمُكافحةِ الإرهابِ في بغداد، وتأسيسُ مركزِ تنسيقٍ عربيٍّ لمُكافحةِ المُخدّراتِ في بغداد، وتأسيسُ المركزِ العربيِّ لمُكافحةِ الجريمةِ المُنظّمةِ العابرةِ للحدودِ الوطنيّة، ومقرُّهُ بغداد"، مقترحاً "إنشاءِ (مجلسِ وزراءَ التِّجارةِ العربِ) ليكونَ الجهازَ التّنسيقيَّ والتّنفيذيَّ المعنيَّ بمتابعةِ مِلفِّ التِّجارةِ العربيّة، وتحقيقِ الاستجاباتِ العربيّةِ المُشتركةِ لمُواجهةِ التحدياتِ الإقليميّةِ والدُّوليّة".
وأردف، أنه "يَطيب لنا هنا أن نُطلِقَ مُبادرةَ “صُندوقِ التّضامنِ العربيِّ لإعمارِ غَزّةَ ولبنان”، بإشرافِ الجامعةِ العربيّة، وسنكونُ أوّلَ المُساهمينَ فيه"، منوهاً أن "هذهِ المُبادراتِ تُمثّلُ خارطةَ طريقٍ تَستلزِمُ تعاونَ الجميع، على مُستوى الحُكوماتِ والقِطاعِ الخاصِّ والمُجتمعِ المدنيّ".
وأختتم، بأنه "لا أمنَ من دونِ تنمية، ولا تنميةَ من دونِ تَكاملٍ اقتصاديٍّ عربيٍّ حقيقيّ، ونأملُ أن تَكونَ هذهِ القِمّةُ نُقطةَ تحوُّلٍ في مَسارِ التنميةِ العربيّة، وأن نُترجِمَ قراراتِها إلى خُطواتٍ مَلموسةٍ على الأرض، خدمةً لِشعوبِنا ومستقبلِ أجيالِنا".