دعوة عقد جلسات استثنائية ولدت ميتة.. لا يمكن تشريع قوانين خلالها...

السومرية نيوز-سياسة

اعتبرت اللجنة القانونية النيابية اليوم الاحد، ان دعوة رئاسة البرلمان الى عقد جلسات استثنائية خلال الشهر الثاني من العطلة التشريعية (حزيران الجاري)، بأنها "عديمة الجدوى" لأن الجلسات الاستثنائية تخصص لقضايا محددة دستوريا، ولا يمكن من خلالها تمرير وتشريع قوانين.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، إن "جميع التشريعات التي ترد إلى البرلمان مهمة، لكن الأولوية يجب أن تُمنح لتلك التي تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر وتنظم حقوقهم في الثروات الوطنية، سواء كانت نفطية أو غير نفطية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأشار إلى، أن "من بين القوانين ذات الأولوية، قانون مكافحة المخدرات الذي يعدُّ ضرورة ملحَّة في ظل تصاعد معدلات الإدمان والترويج، وكذلك قانون التقاعد، الذي يجب أن يُعدَّل بما يحقق المساواة بين جميع المتقاعدين، بغض النظر عن تاريخ تقاعدهم أو القانون الذي تقاعدوا بموجبه، فالهدف من التقاعد هو تأمين حياة كريمة للموظف بعد انتهاء خدمته، لا أن يكون سبباً في خلق فجوات وظلم بين شرائح المتقاعدين".

وبين أن "قوانين أخرى تحتاج إلى تشريع أو تعديل، مثل "قانون المختارين" وتعديل قانون (مجلس النواب) بما يحقق مزيداً من التنظيم والفعالية وتعزيز مكانة المجلس، وقانون (الصحة النفسية)، وقانون (حق الحصول على المعلومة) بالإضافة إلى قوانين (سلم الرواتب)، و(البطاقة الحمراء)، وتنظيم العمل النقابي والمهني، خاصة في مجالات مثل البرمجة، والتمريض، والاختراع.

وانتقد عنوز، الدعوات إلى عقد جلسات استثنائية في البرلمان لتشريع هذه القوانين، مبيناً أن "الجلسات الاستثنائية، وفقاً لما نصَّ عليه الدستور العراقي في المادة (58)، يجب أن تُعقد بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين نائباً، ويُشترط أن تكون مخصصة لموضوعات محددة دون غيرها".

واوضح أنه "لا يمكن تمرير قوانين خلال جلسة استثنائية ما لم تكن ضمن جدول الأعمال في جلسة اعتيادية لضمان الوقت الكافي والتزاماً بإجراءات وآليات تشريعية محددة"، مشيرا الى ان "المشكلة لا تتعلق بعدد الجلسات، بل بغياب التنسيق والإرادة الحقيقية في تفعيل الدور التشريعي"، منوهاً بأنه "بدلاً من الالتزام بالقانون والنظام الداخلي وتنظيم العمل التشريعي، تُمارَس ضغوط سياسية من خلال المطالبة بإدراج قوانين معينة في جدول الأعمال مقابل أخرى، ما يؤدي إلى تعطيل العملية التشريعية برمّتها". على حدِّ قول النائب.

وتابع عنوز: "لا توجد جدوى حقيقية من عقد جلسة استثنائية في مثل هذه الظروف، لأن إمكانية تمرير أي قانون تكاد تكون معدومة مالم يُلتزم بالدستور وآلية التشريع المحددة وتحقيق النصاب من خلال الاتفاق السياسي الجاد على إقرار الأولويات التي تهم المواطنين".