وقال خبراء قانونيين إن "ما طرحه
رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن اتفاقية
خور عبد الله يدخل في نطاق التفسير القانوني والقراءة الدستورية للاتفاقيات الدولية، هو اجتهاد يستند إلى خلفيته القضائية، ولا علاقة له بأي موقف سياسي أو اصطفاف حزبي".
وأكدوا أن "القاضي
زيدان تحدث بلغة القانون لا بلغة السياسة"، موضحين ان "الدستور العراقي في المادة (73) يحدد آلية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات، وبالتالي فإن أي نقاش حولها يجب أن يكون قانونياً بحتاً".
وأكدوا ان "رئيس
مجلس القضاء الأعلى مارس دوره الطبيعي في بيان الجوانب القانونية للاتفاقية، خاصة ما يتعلق بآلية إقرارها من
مجلس النواب ومدى انسجامها مع أحكام الدستور العراقي واتفاقية
الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982"، لافتين الى ان "هذا الطرح لا يُمكن اعتباره موقفاً سياسياً أو انتخابياً، بل يدخل ضمن واجب المؤسسة القضائية في إيضاح الجوانب القانونية للمسائل ذات البعد السيادي".
مصدر قضائي اكد ان "التشكيك في حيادية المقال ومحاولة تصويره كأنه اصطفاف سياسي هو
قراءة غير دقيقة، لأن القضاء، برئاسة
فائق زيدان، ملتزم بمبدأ الاستقلال التام".
وتابع ان "القاضي زيدان لم يتبنَّ وجهة نظر طرف سياسي بعينه، بل أشار إلى وقائع قانونية وتاريخية تتعلق بتفسير الاتفاقية، وهذا حق قانوني مكفول له كرئيس أعلى سلطة قضائية في البلاد".
كما بيّنت الخبيرة القانونية ابتسام الدوري أن "القضاء العراقي ملزم دستورياً بحماية السيادة الوطنية، ومن الطبيعي أن يُدلي رئيس مجلس
القضاء الأعلى برأي قانوني حينما يتعلق الأمر باتفاقية حساسة مثل خور عبد الله".
وأكدت أن "المقال جاء بعبارات واضحة بعيدة عن أي
خطاب سياسي أو انتخابي، مما يعكس طبيعة المؤسسة القضائية التي لا تنخرط في التجاذبات الحزبية".
حماية الدستور والسيادة
ويرى الخبراء أن "المقال شكّل توضيحاً قانونياً للرأي العام بشأن اتفاقية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية، وأن هذا الدور يُعد طبيعياً لمؤسسة قضائية يُناط بها تفسير النصوص القانونية والدستورية".
وشددوا على أن "استقلالية القضاء العراقي راسخة، وأي محاولة لربط مواقف رئيس
مجلس القضاء الأعلى بالصراع السياسي تمثل إساءة متعمدة لهيبة القضاء".
وذكروا ان "القاضي فائق زيدان التزم في مقاله حدود النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ولم يتجاوزها، وبالتالي فهو رأي قانوني لا يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية لأي طرف، بل يهدف إلى ترسيخ الفهم القانوني السليم للاتفاقية".
يُشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد في مناسبات عدة أن مواقفه تستند حصراً إلى أحكام الدستور والقانون، وأنه لا يتأثر بأي ضغوط أو تجاذبات سياسية داخلية أو خارجية.