وقال
بارزاني، في بيان إن "احترام التعددية والمساواة باعتبارهما مصدراً للقوة، لا سبباً للانقسام، هو ركيزة الاستقرار والسلام، ويعزز
التعايش الوطني. وفي الوقت الذي نثمن فيه هذا المرسوم عالياً، نؤكد أن القيمة الحقيقية والكاملة لهذه القرارات تكمن في تحويلها إلى قوانين نافذة وتثبيتها في الدستور السوري القادم لضمان حمايتها واستدامتها".
وأضاف "إننا ندعم أي جهد يرمي لبناء دولة في
سوريا تحتضن جميع المكونات دون تمييز أو تهميش، وتكون فيها الحقوق السياسية والثقافية للجميع مصانة ومحمية، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة".
ودعا بارزاني، جميع الأطراف إلى "العمل معاً، بعيداً عن العنف، لوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا المرسوم وتحويله إلى سياسات وممارسات ملموسة على أرض الواقع. كما نجدد التأكيد على استعداد إقليم كوردستان لكل أشكال التعاون في سبيل السلام والاستقرار".
ويوم امس، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من
الهوية الوطنية.
وجاء في نص المرسوم:
بناء على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز
الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين.
يرسم ما يلي:
المادة (1): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
المادة (2): تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
المادة (3): تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في
المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
المادة (4): يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة
الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية
المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
المادة (5): يُعد عيد "
النوروز" (21 مارس) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيدا وطنيا يعبر عن الربيع والتآخي.
المادة (6): تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع، ويُحظر قانونا أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.
المادة (7): تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه.
المادة (8): يُنشر هذا المرسوم في
الجريدة الرسمية، ويُعد نافذا من تاريخ صدوره.
ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد العنف الدامي الذي شهدته مدينة حلب الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ونزوح اكثر من 150 الف شخص وفي ظل الأوضاع المتوترة في شمال سوريا، مع استمرار تبادل الاتهامات وتصاعد المناوشات، في وقت تحاول فيه
الحكومة السورية الجديدة تثبيت سلطتها على كامل التراب السوري.