فائق زيدان.. حين يجد العراقيون نوراً في عتمة الفساد

عبد الرزاق العبيدي
في زمن تتعقد فيه التحديات وتتشابك الملفات، يبقى القضاء المستقل أحد أهم أعمدة الدولة الحديثة، والضمانة الأبرز لحماية القانون وصون حقوق المواطنين وترسيخ هيبة المؤسسات ، ومن هنا يبرز اسم القاضي فائق زيدان بوصفه شخصية قضائية تركت حضوراً واضحاً في المشهد العراقي، من خلال قيادته لمؤسسة القضاء والتأكيد على استقلالها وفاعليتها في مواجهة التحديات.

لقد ارتبطت المرحلة التي يقود فيها القاضي فائق زيدان مجلس القضاء الأعلى بالتأكيد على أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع، وأن الدولة لا يمكن أن تستعيد كامل هيبتها ما لم تكن مؤسساتها قادرة على تطبيق القانون ومحاسبة من يثبت تورطه في التجاوز على المال العام أو حقوق المواطنين.

وفي ملف مكافحة الفساد، برز دور القضاء في ملاحقة المتورطين واسترداد حقوق الدولة، في رسالة واضحة مفادها أن المال العام ليس مباحاً، وأن حقوق المواطنين والدولة لا يمكن أن تكون عرضة للعبث أو الاستغلال.
إن معركة مكافحة الفساد ليست معركة عابرة، بل هي معركة طويلة تتطلب إرادة مؤسساتية حقيقية، وقضاءً مستقلاً، وأجهزة رقابية وأمنية تعمل بتكامل، وإرادة سياسية تسند تطبيق القانون. وفي هذه المعركة، يرى العراقيون في القضاء إحدى أهم الأدوات القادرة على إعادة الثقة بمؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ المساءلة.
ولم يقتصر حضور القاضي فائق زيدان على الشأن القضائي الداخلي، بل كان للانفتاح الخارجي والتواصل مع المؤسسات القضائية والقانونية الدولية حضور في تعزيز صورة العراق، وإظهار قدرته على التواصل والانفتاح وبناء العلاقات على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وتكتسب هذه التحركات الخارجية أهمية خاصة في ظل سعي العراق إلى تعزيز حضوره الدولي وترسيخ علاقاته مع مختلف الدول والمؤسسات، بما يخدم مصالحه الوطنية ويعكس صورة عراق منفتح وقادر على بناء شراكات متوازنة.
أما في الداخل، فإن الشارع العراقي يتطلع إلى دولة أكثر قوة وعدالة، دولة يكون فيها القانون هو المرجعية، ولا يكون فيها النفوذ أو المال أو الموقع الوظيفي حصانة أمام المساءلة. وهذا التطلع لا يتحقق بالشعارات، وإنما من خلال مؤسسات قوية وقضاء مستقل وإجراءات حازمة ضد كل من يثبت تجاوزه على القانون.
إن العراقيين يريدون أن يروا نوراً في عتمة الأزمات، وأن تتحول مكافحة الفساد من عنوان متداول إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، من خلال حماية المال العام، واسترداد الحقوق، ومحاسبة المقصرين، وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
ومن هنا، فإن الأمل بعراق أفضل، أكثر استقراراً وأمناً وسلاماً، يرتبط بقدرة مؤسسات الدولة على مواصلة ترسيخ القانون وبناء دولة المؤسسات، وفي مقدمتها القضاء الذي يمثل صمام أمان للعدالة وحقوق الناس.
وفي هذا السياق، يبقى القاضي فائق زيدان واحداً من أبرز الوجوه القضائية التي ارتبط اسمها بمرحلة مهمة من مسيرة القضاء العراقي، وبجهود ترسيخ استقلال المؤسسة القضائية وتعزيز حضورها في حماية القانون والدولة والمجتمع.