اجراءات برلمانية يخص العقود

السومرية نيوز- سياسي
تتصدر ملفات تثبيت العاملين بالعقود والأجراء اليوميين والعلاوات والترفيعات والاستحقاقات الوظيفية المؤجلة المطالب النيابية المراد حسمها في موازنة 2027، بعد تأكيد نواب حصول موافقة وزير المالية على تضمين ملف التثبيت ضمن الموازنة المقبلة وتوفير التخصيصات المالية اللازمة له.

وقال النائب محمد حسين أبو العيس للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "ملف تثبيت العقود موجود لدى وزارة المالية"، مؤكداً أن "وزير المالية فالح ساري وافق على تضمين تثبيت العقود ضمن تخصيصات موازنة 2027، إلى جانب معالجة الملفات الوظيفية المرتبطة بالملاكات".

وأضاف، أن "وزير المالية أكد خلال اللقاءات النيابية المضي في معالجة هذا الملف ضمن مشروع الموازنة"، مبيناً أن "الموازنة من المؤمل أن تصل خلال شهر تشرين الأول إلى اللجنة المالية النيابية بعد استكمال متطلبات إعدادها، لتبدأ بعدها مناقشة بنودها وتخصيصاتها داخل مجلس النواب".
تثبيت العقود
من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النائب علي شداد للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، أن تثبيت العقود سيُدرج ضمن نص قانوني في موازنة 2027، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على تثبيت جميع العقود ومعالجة أوضاع هذه الشريحة على الملاك الدائم، بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويحفظ حقوق العاملين الذين أمضوا سنوات في مؤسسات الدولة بصيغة العقود".
تصريح سابق
وفي تصريح سابق أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد "أهمية معالجة ملف العقود والأجراء اليوميين وإنهاء حالة عدم الاستقرار الوظيفي التي يعاني منها العاملون بهذه الصيغ، ولاسيما أن هذه الشرائح باتت تمثل جزءاً أساسياً من القوة العاملة في مؤسسات الدولة وأسهمت على مدى سنوات في استمرارية العمل وتقديم الخدمات".
وبين، أن "هناك مقترح قانون تم تقديمه يتعلق بتثبيت العقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم وفق ضوابط الخدمة والاستحقاق، بما يضمن معالجة أوضاعهم الوظيفية وإنهاء استمرار العمل بصيغ مؤقتة لسنوات طويلة".
وبين أن "اللجنة المالية حرصت على أن يتضمن القانون احتساب سنوات الخدمة السابقة للعاملين بالعقود والأجراء اليوميين لأغراض العلاوة والترفيع، بما يكفل احتساب المدد التي أمضوها فعلياً في مؤسسات الدولة ضمن استحقاقاتهم الوظيفية والقانونية".
وأضاف، أن "المقترح نص على إدراج التخصيصات المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة لضمان تنفيذ عملية التثبيت تدريجياً وعدم بقائها مرتبطة بعدم توفر السيولة أو الغطاء المالي، فضلاً عن تحديد سقف زمني واضح لا يتجاوز سنتين لإكمال عملية التثبيت".