وقال مكتب
الزيدي في بيان، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الخامسة لسنة 2026، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ولاسيما الخاصة بالجوانب الخدمية والمعاشية فيها، بجانب بحث مجموعة من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الجلسة، بحضور وزراء؛ الخارجية، والمالية، والتربية، والزراعة، والعدل والصناعة، ومدير
مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس
الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات".
وتحدث
رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة، عن مبادرة المدن الاستثمارية الجديدة التي يبلغ عددها خمس عشرة مدينة استثمارية إدارية جديدة في كل المحافظات، لا تقل مساحة كل مدينة عن عشرة آلاف دونم، وتكون قريبة من مراكز المدن قدر الإمكان.
وأشار إلى أن المبادرة ستتضمن منح هيآت الاستثمار في المحافظات قروضاً من البنك المركزي، لتنفيذ البنى التحتية للمدن، مع منح المستثمرين تسهيلات مصرفية مشجعة، وسيتم وضع التصاميم من قبل شركة استشارية متخصصة، مع الأخذ بعين الاعتبار هوية كل محافظة ومزاياها التاريخية والمكانية، ليتم توظيفها في تصميم المدينة.
ووجه الزيدي بتشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد الفعاليات والمتطلبات التي تحتاجها المحافظة في المدينة الاستثمارية الجديدة.
وفي ما يتعلق بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، أكد رئيس مجلس الوزراء، أنها ستشمل العاملين في القطاع الخاص، الذين لديهم توقيفات تقاعدية وضمان اجتماعي، ولا يملكون سكناً.
وفي هذا الإطار، استعرض مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع المليون قطعة أرض سكنية، التقدم المحرز في المشروع، ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات، وموقف مباشرة الملاكات المنسبة من المحافظات الى مديريات
التسجيل العقاري، لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، وأهمية التنسيق بين المحافظين ووزارة الإعمار لبحث البنى التحتية الخارجية للمشروع.
وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأقرّ الآتي، ففي ما يخص مبادرة المدن الاستثمارية، جرى التصويت على تأليف لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية السادة؛ المحافظين، وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، والهيئة التنسيقية، تتولى تهيئة الأراضي لمبادرة المدن الاستثمارية الجديدة في جميع المحافظات، لا تقل عن (10) آلاف دونم، على أن تكون قريبة من مصادر المياه ومراكز المدن، وحل جميع الإشكاليات القانونية لتلك الأراضي لتكون جاهزة لتسليمها الى
الهيئة الوطنية للاستثمار، لغرض إنشاء البنى التحتية بموجب المواصفات والتصاميم.
وأقر الاجتماع قيام
وزارة الزراعة بإعداد تقرير مفصل بشأن موضوع تعويضات العقود الزراعية في المحافظات التي تم فسخها، وأن تقوم المحافظات، بالتعاون مع
وزارة الإعمار والإسكان والوزارات والجهات المعنية، ببحث موضوع مشاريع البنى التحتية الخارجية في المدن التي سيتم تنفيذ المبادرة بشأنها (محطات معالجة مياه الصرف الصحي، محطات تصفية المياه، توفير
الطاقة الكهربائية للمبادرة).
وفي ما يتعلق بالإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها في
محافظة بغداد، أقر الاجتماع تأليف لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات المعنية، تتولى دراسة ومعالجة المعوقات القانونية والفنية والإدارية التي تواجه المشاريع الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها المحددة، ووضع الحلول اللازمة لإنجازها وفق سقوف زمنية محددة.
وفي ما يخص الإجازات الاستثمارية المتلكئة في
محافظة نينوى، تقرر تأليف لجنة تتولى الوقوف على أسباب عدم توقيع عقود مشاريع الإجازات الاستثمارية لعدد من المشاريع.
وصوت الاجتماع على تعديل الفقرة (3) من البند ثانياً من قرار الهيأة رقم (31 لسنة 2023)، بأن تكون الطرق الثانوية الوارد وصفها في الفقرة (ثالثا) من المادة (2) من البيان رقم (1 لسنة 2022) طرقاً محلية خاضعة لإدارة المحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها.
وفي ما يخص دعم المنتديات الشبابية في محافظة
بغداد، أقر الاجتماع قيام المحافظة بتأهيل وصيانة هذه المنتديات.
وفي الشأن الإعلامي، جرى إقرار التوصيات الخاصة باللجنة الإعلامية المختصة بالإشراف والمتابعة على عمل الأقسام الإعلامية في المحافظات.