كردستان يطالب بإدراج رواتب ومستحقات البيشمركة ضمن النفقات السيادية...

طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بإدراج رواتب ومخصصات واحتياجات وزارة البيشمركة ضمن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية لعام 2027، أسوة بوزارة الدفاع الاتحادية، فيما قرر تمديد تخفيضات الديون المتراكمة للكهرباء حتى 18 تشرين الأول المقبل.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، أن "مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني، وناقش عدداً من الملفات، بينها توحيد قوات البيشمركة وتمديد تخفيضات ديون الكهرباء وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية".

وفي محور الاجتماع الأول، استعرض وزير شؤون البيشمركة تقريراً بشأن خطوات تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة، فضلاً عن المتطلبات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وأكد المجلس "أهمية توحيد رواتب واستحقاقات البيشمركة مع نظرائهم في المؤسسات الدفاعية الاتحادية، والمطالبة بإدراج رواتبهم ومخصصاتهم واحتياجات وزارة البيشمركة، بما فيها النفقات التشغيلية والتدريب والتسليح والمشاريع، ضمن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية".

وأشار البيان إلى "استكمال التسجيل البايومتري لجميع منتسبي البيشمركة، وإنجاز عملية توطين رواتبهم، فضلاً عن تدقيق قوائم الأسماء والبيانات من قبل المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية".

ووصف رئيس حكومة الإقليم، توحيد قوات البيشمركة بأنه "منجز تاريخي ووطني"، مؤكداً أن العملية لا تقتصر على إعادة تنظيم الوحدات العسكرية، وإنما تهدف إلى جمع القوات تحت مظلة وزارة البيشمركة بقيادة موحدة وقرار مؤسساتي.

ووجه مجلس الوزراء "الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم بمواصلة مساعيه خلال المفاوضات الخاصة بالموازنة الاتحادية لعام 2027، لضمان تثبيت رواتب ومخصصات واحتياجات وزارة البيشمركة ضمن النفقات السيادية أسوة بوزارة الدفاع، داعياً ممثلي الإقليم والكتل الكردستانية في بغداد إلى دعم هذا المطلب".

وفي محور آخر، قرر مجلس وزراء إقليم كردستان "تمديد فترة الخصومات على الديون القديمة المتراكمة لمشتركي شبكة الكهرباء الوطنية من 24 أيلول 2026 ولغاية 18 تشرين الأول 2026، وبالشروط والضوابط ذاتها المنصوص عليها في القرار السابق".

وأوضح المجلس أن القرار يهدف إلى إتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتسوية الديون القديمة، والاستفادة من الإيرادات المتحصلة في تحسين وتأمين خدمات الكهرباء.

وفي المحور الأخير، أقر مجلس الوزراء إنفاذ قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل في إقليم كردستان، ليعمل إلى جانب قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

وأشار إلى أن الخطوة تهدف إلى مواءمة الأطر القانونية والإجرائية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وتفعيل دور المؤسسات العامة وتعزيز البيئة التجارية والاقتصادية في الإقليم.