وأوضح اليعقوبي، أن حصر السلاح ليس مجرد رغبة، بل هو التزام ومسؤولية على كل رئيس وزراء يستمد شرعيته من البرلمان، مشيرا إلى أن هذا الملف يطرح عادة ضمن البرنامج الحكومي، بحسب ما نقلت "الجزيرة".
مهلة السلاح
وذكر اليعقوبي أن رئيس
الحكومة العراقية علي الزيدي أقنع الجانب الأمريكي بتمديد مهلة تسليم السلاح إلى نهاية يونيو/حزيران 2027، خلال لقائه الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب روايته، فإن
واشنطن كانت قد حددت 30 سبتمبر/أيلول الماضي موعدا أخيرا لتسليم السلاح، ولوّحت بإجراءات اقتصادية إذا لم يجرِ الالتزام. وأعرب عن اعتقاده بأن المهلة الجديدة كافية للقوى السياسية والحكومة للعمل على حل الملف.
وعزا اليعقوبي تعقيد مسألة السلاح إلى أوضاع
العراق منذ عام 2003 ومواجهته تنظيميْ "القاعدة" و"
الدولة الإسلامية"، قائلا إن هذا الملف لا يمكن حله بـ"كبسة زر"، وإنه يحتاج إلى سلسلة طويلة من الخطوات.
انتهاك الأجواء
وعن إمكانية تجنيب العراق مواجهة جديدة بين
أمريكا وإيران، وصف اليعقوبي تحييد بلاده بأنه صعب، وقال إن الحرب الأخيرة تجاوزت الحدود ولم تحترم الاتفاقات والمواثيق الدولية.
وأضاف أن الأجواء العراقية استُخدمت من الجانبين، إذ عبرتها طائرات أمريكية وإسرائيلية لضرب
إيران، فيما مرت بها صواريخ إيرانية في الرد، وفق روايته. وقال إن العراق تقدم بأكثر من شكوى إلى
مجلس الأمن الدولي، دون أن يستمع إليه المجلس أو يتخذ خطوات، بحسب تعبيره.
ورأى أن أي تصعيد جديد بين واشنطن وطهران سيضع العراق في قلب الأحداث "شاء أم أبى"، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا اقتصادية.
حدود الوساطة
واستبعد اليعقوبي أن يتمكن العراق من أداء دور الوسيط بين أمريكا وإيران في المرحلة الحالية، قائلا إن الموضوع "أكبر من قدرات العراق"، وإن الحسابات اختلطت وأهداف الصراع تشابكت.
وأوضح أن
بغداد حاولت في مراحل سابقة الاستفادة من علاقاتها مع الطرفين للوساطة بينهما، لكنها تسعى -قدر المستطاع- إلى تجنيب نفسها تبعات المواجهة.
وبشأن الوساطة بين إيران والسعودية، قال إنه لا يملك معلومات عن دور عراقي جارٍ في هذا الإطار، معتبرا أن بغداد أدت دورا محوريا في الوساطة التي سبقت الاتفاق المعلن في الصين.
صعوبات التصدير
وفي الجانب الاقتصادي، قال اليعقوبي إن صادرات النفط العراقية لا تزال تواجه صعوبات مرتبطة بالمرور عبر
مضيق هرمز، وإن التصدير يجري برسوم ومبالغ تختلف عما كانت عليه سابقا.
ولفت إلى أن ملف التصدير طُرح في لقاءات عراقية إيرانية سابقة، لكنه لم يجزم بوجود رفض أو قبول إيراني للمطالب العراقية. كما أوضح أنه لا يملك معلومات عما إن كان الملف قد بُحث خلال لقاء وزيريْ خارجية البلدين.