مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص دجلة والفرات والنقل الجوي |...

اصدر مجلس الوزراء، قرارات عدة بينها يخص نهري دجلة والفرات وقطاع النقل الجوي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات والملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأشار الزيدي إلى "ضرورة الاهتمام بالمواقع الأثرية، لما تمثله من أهمية حضارية وسياحية واقتصادية"، وفي هذا الإطار وجه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على إيلاء مدينة أور الأثرية الاهتمام المطلوب، وإعداد تصاميم خاصة تتناغم مع الجانب العمراني الأثري للمدينة.

واقر المجلس ضمن اجراءات الحكومة لحماية البيئة، التوصية الخاصة بآلية تنفيذ قراره (142 لسنة 2026) بأن تتولى الجهات المستفيدة سواء كانت (المحافظة، وزارة، هيئات، امانة بغداد، مجلس القضاء الأعلى، الأمانة العامة لمجلس الوزراء) الإعلان عن (101) مشروع تشجير مجدول، وتحديد الشركات الاستخراجية للمشروعات بالأولوية، وتكون الأولوية للمحافظات المتأثرة بالعمليات البترولية بالحقول النفطية.

وفي الشأن المائي، وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه (2 لسنة 2026)، بأن يتم استثناء عمال المسطر العاملين في سد الموصل من تعليمات وزارة المالية، وتحويلهم إلى عاملين بصفة عقود وضمن تخصيصات وزارة الموارد المائية لحاجة المشروع إلى خدماتهم، على أن يتم زيادة مخصصاتهم الخاصة بالخطورة لتكون (50 %) لأهمية الأعمال المنفذة بعد إنهاء أعمال شركة (تريفي) الإيطالية.

وجرى إقرار توصية اللجنة (4 لسنة 2026) بشأن مبادرة حماية نهري دجلة والفرات، والتي تضمنت إشراف اللجنة على المبادرة الإقليمية الخاصة بحماية النهرين، وتأليف لجنة رئيسة من أعضاء الفريق الوطني للمبادرة، للبت في المشروعات ذات الأولوية القصوى، وتأمين تخصيصاتها المالية، لدعم الحزمة الأولى من المشروعات الستراتيجية للمبادرة استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (796 لسنة 2025)، على ان تلتزم الوزارات والجهات المتسببة بتلوث نهري (دجلة والفرات) بمعالجة مخلفاتها بيئيا".

كما تضمنت أن تلتزم المحافظات بتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي قبل تصريفها إلى الأنهار، وأن تتولى وزارة البيئة مراقبة محطات الرفع خلال فصل الصيف وتشخيص التجاوزات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على ان يتم إدراج أمن وحماية النهرين ضمن أولويات البحث العلمي وخطط التنمية المستدامة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الحد من التلوث وتعزيز الوعي البيئي، وأن يتم إضافة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية أو التابعة لإقليم كردستان العراق إلى عضوية الفريق الوطني للمبادرة الإقليمية لحماية النهرين.

وأضاف البيان "حرصاً من الحكومة على توفير احتياجات أبناء إقليم كردستان العراق الخاصة بموسم الشتاء، وافق مجلس الوزراء على تجهيز الإقليم ب(50) ألف متر مكعب من مادة النفط الأبيض".

وفي الشأن الصحي، جرى التصويت على زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إعداد الدراسات والتصاميم وفحوصات التربة وإنشاء مستشفى سعة (100 سرير) في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى.

وفي قطاع النقل الجوي، أقر المجلس التوصية الخاصة بزيادة كلفة مشروع شراء طائرات (المرحلة الثانية) وتسديد دفعة 2026 لشركة (بوينغ) عبر زيادة مخصصات وزارة النقل السنوية الحالية، وتكليف شركة (KBR) بدراسة واقع الخطوط الجوية العراقية وتقديم حلول للنهوض بعملها، الى جانب تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي (المالية والنقل) لتقييم الطائرات العاطلة والاستفادة منها، ورفع التوصيات خلال مدة محددة إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

وضمن اجراءات تطوير قطاع النقل والمواصلات، صوت المجلس على تخويل وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاق التمويلي (مستقبل آمن وسلامة التحركات للجميع).

كما صوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بيت الحكمة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور.