تقرير يكشف كواليس تعثر مفاوضات حصر السلاح وانقسام الإطار التنسيقي

وبحسب التقرير، فإن الخلاف الذي دفع المفاوضات إلى طريق شبه مسدود لم يكن مرتبطاً برفض التخلي عن السلاح وحده، وإنما تمحور حول اتفاق يتضمن ترتيبات تضمن استمرار حضور الفصائل داخل مؤسسات الدولة، مقابل تجميد نشاطها العسكري أو نقل أسلحتها إلى سلطة الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن الزيدي قرر سحب ملف التفاوض من اللجنة الرباعية التي تضم هادي العامري ونوري المالكي ومحمد شياع السوداني وهمام حمودي، وتولي إدارته بصورة مباشرة، بعدما اعتبر أن التفاهمات التي توصلت إليها اللجنة تمنح الفصائل نفوذاً داخل مؤسسات الدولة، من دون ضمانات كافية لإنهاء استقلاليتها العسكرية.

وتبعاً للمعلومات التي أوردها الموقع، فإن هذه الخطوة أثارت اعتراضات لدى كتائب حزب الله وحركة النجباء، فضلاً عن تحفظات داخل الإطار التنسيقي، وسط مساعٍ سياسية لاحتواء الخلاف ومنع انتقاله إلى مواجهة أمنية.
مطالب بالمناصب مقابل الترتيبات الأمنية
وتعود جذور الأزمة، وفق التقرير، إلى تفاهمات مكتوبة توصلت إليها اللجنة الرباعية مع الفصائل المسلحة، تضمنت شروطاً تتعلق بتجميد النشاط العسكري أو نقل السلاح إلى سلطة الدولة، مقابل ترتيبات تضمن استمرار حضور تلك الجماعات داخل النظام السياسي والمؤسسات الحكومية.

وشملت المطالب، بحسب المعلومات المنشورة، مواقع متقدمة في جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني، والمنافذ الحدودية، وهيئات الاستثمار، فضلاً عن مناصب إدارية واقتصادية أخرى.

كما أشار التقرير إلى تسريبات صحفية تحدثت عن مطالبة كتائب حزب الله بخمسة مناصب لوكلاء وزارات و32 موقعاً لمديرين عامين، إلى جانب السعي للحصول على نفوذ في مؤسسات أمنية واقتصادية.

وفي المقابل، رفض الزيدي، وفق المعطيات ذاتها، تحويل ملف حصر السلاح إلى تسوية تمنح الفصائل مواقع سيادية إضافية، ولا سيما في ظل عدم وجود التزامات واضحة بشأن مصير ترسانتها العسكرية، الأمر الذي أدى إلى خلاف مع اللجنة الرباعية التي كانت تتجه نحو تسوية تدريجية لتجنب الصدام المباشر مع الجماعات المسلحة.
المخابرات والمنافذ الحدودية في دائرة الخلاف
ولم يقتصر التباين على عدد المناصب التي تطالب بها الفصائل، بل امتد إلى طبيعة المؤسسات التي تسعى إلى تعزيز حضورها فيها، وفي مقدمتها جهاز المخابرات الوطني والمنافذ الحدودية، لما تمثله من أهمية أمنية واقتصادية.

وذكر التقرير أن تولي الزيدي إدارة ملف جهاز المخابرات بصورة مباشرة، إلى جانب موقفه الرافض لمنح الفصائل مواقع تتيح لها التأثير في القرارات الأمنية والموارد الاقتصادية، جعلا هذه المؤسسات في صلب الخلاف بشأن شكل التسوية المرتقبة.

كما تحدث عن إجراءات حكومية تستهدف إلغاء بعض التعاقدات والصفقات المالية المرتبطة بكتائب حزب الله، في إطار مساعٍ لتقليص الموارد التي يمكن استخدامها في تمويل أنشطة خارج سلطة الدولة.

وفي المقابل، تنظر الفصائل الرافضة للتسوية إلى وجودها داخل المؤسسات باعتباره ضمانة سياسية وأمنية لمستقبل عناصرها، وترى أن التخلي عن قدراتها العسكرية ينبغي أن يقابله اتفاق ملزم بشأن حضورها ومصالحها داخل مؤسسات الدولة.
خلافات جديدة داخل الإطار التنسيقي
وأدى تعثر المفاوضات، بحسب التقرير، إلى إضافة ملف جديد إلى الخلافات داخل الإطار التنسيقي، خصوصاً بعد اعتراض أطراف سياسية على تجاوز اللجنة الرباعية وإعادة النظر في التفاهمات التي توصلت إليها مع الفصائل.

وتزامن ذلك مع تباين في مواقف الجماعات المسلحة نفسها، إذ أبدت مجموعات قبولها بخطوات تهدف إلى إخضاع تشكيلاتها المسلحة لسلطة الدولة، في حين تمسكت كتائب حزب الله وحركة النجباء وفصائل أخرى بشروطها.

وتشير المعلومات التي أوردها الموقع إلى أن هذا الانقسام أثار خلافات بشأن توزيع المواقع الحكومية المتاحة، وسط اعتراضات من جماعات ترى أن الفصائل المنخرطة في التسوية قد تحصل على مكاسب سياسية وإدارية على حساب الأطراف التي ترفضها.

كما تبرز مخاوف لدى قوى تقليدية داخل الإطار التنسيقي من أن يؤدي توسيع نفوذ بعض الفصائل في مؤسسات الدولة إلى تغيير موازين القوى السياسية والاقتصادية القائمة.
العامل الإيراني وتعقيدات حصر السلاح
ويضيف العامل الإيراني، وفق التقرير، تعقيدات أخرى إلى مسار المفاوضات، في ظل ارتباط عدد من الفصائل العراقية بالحرس الثوري الإيراني، وما يرتبط بذلك من حسابات إقليمية واحتمالات تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونقل الموقع عن معلومات أمنية أن طهران تدفع باتجاه احتفاظ بعض الفصائل بقدرات عسكرية مستقلة، تحسباً لاحتمال اندلاع مواجهة إقليمية جديدة، حتى في حال موافقة تلك الجماعات على تجميد عملياتها العلنية.

كما أشار إلى تقارير أمنية تتحدث عن نقل أسلحة نوعية ومعدات اتصالات وموارد مالية إلى مجموعات مسلحة أصغر، بما يتيح الاحتفاظ بجزء من القدرات العسكرية خارج ترتيبات حصر السلاح.

وتضع هذه المعطيات، في حال صحتها، الحكومة أمام تحدٍ يتعلق بمدى قدرة أي اتفاق مرتقب على فرض سيطرة فعلية على السلاح، بدلاً من الاكتفاء بإعلانات سياسية بشأن وقف النشاط العسكري أو تجميده.
ضغوط سياسية ومخاوف من التصعيد
ومع استمرار التعثر، تكثفت الاتصالات السياسية، بحسب التقرير، بهدف إعادة إحياء مسار اللجنة الرباعية أو التوصل إلى صيغة توافقية تمنع انهيار التفاهمات السابقة.

وتنقل المصادر التي استند إليها الموقع مخاوف لدى مسؤولين من أن يؤدي استمرار التصعيد الإعلامي ضد الزيدي والإطار التنسيقي إلى تحركات في الشارع أو احتكاكات أمنية، في وقت تدرس فيه الحكومة استخدام أدوات قانونية واقتصادية للضغط على الفصائل الرافضة، من بينها مراجعة العقود والموارد المالية المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، ربط المحلل السياسي العراقي محمد نعناع تعثر مفاوضات حصر السلاح بالخلاف حول المطالب التي قدمتها الفصائل للحصول على مواقع داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح نعناع، بحسب ما نقله التقرير، أن قيادات من كتائب حزب الله نقلت مطالبها إلى شخصيات داخل الإطار التنسيقي، من دون الالتزام بالمسار التفاوضي المعتمد عبر اللجنة الرباعية، وهو ما وضع الزيدي أمام مطالب لم يكن مطلعاً عليها مسبقاً، ودفعه إلى طلب مهلة لدراستها.

ويرى نعناع أن الفصائل لا تتعامل مع المواقع التي تطالب بها باعتبارها مقابلاً مباشراً للتخلي عن السلاح، وإنما بوصفها استحقاقات سيادية واتحادية تسعى من خلالها إلى تعزيز حضورها داخل مؤسسات الدولة، وتحصين مواقعها السياسية والإدارية استعداداً لتحديات المرحلة المقبلة.

وبذلك، وفق قراءة التقرير، يتجاوز الخلاف مسألة تحديد موعد لتسليم السلاح أو تجميد النشاط العسكري، ليصل إلى جوهر التسوية المتعلقة بمستقبل نفوذ الفصائل داخل مؤسسات الدولة، وحدود قدرتها على الاحتفاظ بتأثير سياسي واقتصادي وأمني بعد أي اتفاق، في مقابل إصرار الحكومة على حصر القرار الأمني والعسكري بيد المؤسسات الرسمية.