القانونية تستبعد التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بسبب مطالب دولة القانون

استبعدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الأسبوع الحالي بسبب مطالب كتلة ائتلاف دولة القانون، مشيراً إلى وجود خلافات بين الكتل على ترشيح أعضاء المحكمة وآلية المصادقة عليهم.

السومرية نيوز/ بغداد
استبعدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الأسبوع الحالي بسبب مطالب كتلة ائتلاف دولة القانون، مشيراً إلى وجود خلافات بين الكتل على ترشيح أعضاء المحكمة وآلية المصادقة عليهم.

وقال عضو اللجنة النائب لطيف مصطفى في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جملة من الخلافات أثيرت على قانون المحكمة الاتحادية عند طرحه على جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين، (8 تموز 2013)، لاسيما من قبل كتلة دولة القانون"، مبيناً أن "الخلافات أربكت عملية تمريره".

وأضاف مصطفى أن "كافة الخلافات بخصوص القانون تم حسمها إلا نقطتين الأولى هي رئاسة المحكمة والثانية ترشيح الأعضاء"، مشيراً إلى أن "الكتل البرلمانية انقسمت بين من يرى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو نفسه رئيس المحكمة الاتحادية وبعضها طالب بفصل رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة المحكمة الاتحادية".

وأوضح مصطفى أن "النقطة الخلافية الثانية التي حصلت بين الكتل البرلمانية هي بخصوص ترشيح أعضاء المحكمة والمصادقة عليهم"، لافتاً إلى أن "هناك من يرى أن أعضاء المحكمة الاتحادية يجب أن يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء وتتم المصادقة عليهم من قبل الرئاسات الثلاث (الجمهورية و الحكومة و البرلمان) وهذا مطلب ائتلاف كتلة دولة القانون".

وبين عضو اللجنة القانونية أن "الكتل الأخرى طالبت أن تتم المصادقة على أعضاء المحكمة الاتحادية فقط من رئاسة البرلمان حصراً".

يذكر أن مجلس النواب أجل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة، بسبب الخلافات السياسية، وكان مجلس النواب قد أعلن في (3 تموز 2013) على رؤساء الكتل السياسية اتفقوا على إقرار القانون، إلا أن وجود نقاط خلافية بين الكتل بشأن ترشيح الأعضاء ورئاسة المحكمة عاقت دون تمريره.

القانونية تستبعد التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بسبب مطالب دولة القانون

سياسة