نائب كردي ينتقد تدخل وزير العدل بقرارات مجلس الوزراء

انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، الأربعاء ، تدخل وزير العدل حسن الشمري في قرارات مجلس الوزراء بشان إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال، متهما الشمري بالامتناع عن تنفيذ بعض القرارات.

السومرية نيوز / بغداد
انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، الأربعاء ، تدخل وزير العدل حسن الشمري في قرارات مجلس الوزراء بشان إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال، متهما الشمري بالامتناع عن تنفيذ بعض القرارات.

وقال خليل خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء اصدر قرارا في جلسات السابقة يقضي بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال بما يتعلق بالأراضي الزراعية ورفع الحيف والظلم عن أبناء الشعب العراقي في المناطق المشمولة في مادة 140 من الدستور العراقي".

وأضاف خليل أن "الشمري يمنع تنفيذ بعض القرارات أو إلغاءها في المناطق المختلف عليها إداريا"، داعيا وزير العدل إلى أن "يكون ممثل عن جميع العراقيين وليس لمكون على حساب المكونات الأخرى".

وكانت لجنة شؤون الشمال منذ ثمانينات القرن الماضي أصدرت ، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل، العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى، نينوى وكركوك على وجه الخصوص.

وقامت اللجنة بنقل ملكية آلاف الدونمات من أراضي كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، كما دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي، بقرارات أخرى لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي كان يتزعمه رئيس النظام السابق صدام حسين، لمصادرة ألاف من الأراضي من محافظة كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.

وعقب سقوط نظام صدام حسين، في التاسع من نيسان 2003، اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور التي ما يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى وديالى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي.

وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.

نائب كردي ينتقد تدخل وزير العدل بقرارات مجلس الوزراء

سياسة